في مؤشر جديد إلى الأزمة التي تعصف بفصائل المعارضة السورية المسلحة، وقعت أمس اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «الجبهة الإسلامية» التي تشكلت حديثاً من أكبر الفصائل الإسلامية السورية وبين مقاتلي «الجيش السوري الحر» عند معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وأسفرت عن سيطرة الإسلاميين على مقرات هيئة أركان «الحر» واستيلائهم على مستودعات السلاح الذي يصل كمساعدات للمعارضة السورية من الخارج. كما افيد لاحقاً عن سيطرة الاسلاميين على مقرات «الحر» عند معبر اطمة الحدودي مع تركيا ايضاً. وتزامنت هذه المواجهات بين الفصائل السورية المعارضة مع استمرار حملة النظام على بلدات منطقة القلمون الاستراتيجية شمال دمشق، ومع غارات عنيفة قام بها الطيران الحربي على الرقة في شمال شرقي سورية. وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن مقاتلين من «الجبهة الإسلامية» استولوا بعد معارك عنيفة على مقرات هيئة أركان «الجيش الحر» في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وعلى المستودعات التابعة لها «بشكل كامل». ولفتت «فرانس برس» إلى أن هذه المواجهات تؤشر إلى تصاعد التوتر بين «الجبهة الإسلامية» التي نشأت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقيادة «الجيش الحر»، بعد أربعة أيام من إعلان «الجبهة» انسحابها من هيئة الأركان، في انشقاق جديد بين الفصائل المقاتلة ضد النظام. وأوضح مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أن المستودعات التي سيطرت عليها «الجبهة الإسلامية» تخزّن فيها شحنات الأسلحة التي تصل إلى المجموعات المقاتلة المعارضة عن طريق تركيا. وأشار إلى أن المعارك بين الطرفين استمرت طيلة الليل قبل أن تتمكن «الجبهة الإسلامية» من طرد المقاتلين التابعين للأركان. وذكر أن مقاتلي «الجبهة الإسلامية» سيطروا أيضاً على مقر تابع لـ «لواء أحفاد الرسول» (المنضوي ضمن «الجيش الحر») موجود في المنطقة. كما تسلّموا مقراً قريباً من المعبر تابعاً لـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بعد خروج مقاتلي «الدولة» من دون مواجهة منه. وتتولى فصائل مقاتلة عدة إدارة معبر باب الهوى من الجانب السوري، ويملك كل منها مقراً على المعبر. وأعلنت فصائل إسلامية أساسية في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) تشكيل «الجبهة الإسلامية»، في أكبر تجمع لقوى إسلامية، بهدف إسقاط الرئيس بشار الأسد وبناء دولة إسلامية في سورية. ولم يتضح حتى الساعة ما إذا كانت هناك جهة خارجية تدعم هذه الجبهة التي تضم أكبر ثلاثة فصائل إسلامية محاربة في سورية وهي «لواء التوحيد» و «حركة أحرار الشام» السلفية و «جيش الإسلام»، بالإضافة إلى فصائل أخرى. وصرّح رئيس الهيئة العليا لـ «الأركان» في «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس بأن الهيئة تنسّق مع «الجبهة الإسلامية»، وبأن بعض قادة الجبهة أعضاء في الهيئة. إلا أن «الجبهة الإسلامية» أصدرت بياناً في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الجاري أعلنت فيه انسحابها من هيئة الأركان بسبب «تبعية» هذه الأخيرة لـ «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية». وجاء في البيان الموقع من رئيس مجلس شورى «الجبهة الإسلامية» أحمد عيسى الشيخ ورئيس الهيئة العسكرية في الجبهة زهران عبدالله علوش: «نؤكد انسحابنا من هيئة الأركان العسكرية»، مشيراً إلى أن «انتسابنا إلى الهيئة» كان عندما كانت «مؤسسة تنسيقية مشتركة ضد النظام الأسدي من دون أن يكون لها تبعية لأي جهة أخرى سياسية كانت أو غير ذلك، بخلاف ما تم الإعلان عنه مؤخراً من تبعية الأركان للائتلاف». ورأى البيان أن «الأركان معطلة عن العمل أو التمثيل منذ فترة». وفي محافظة حلب، أعلن «المرصد» وقوع «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في محيط مستشفى الكندي وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، ترافق مع قصف الكتائب المقاتلة بقذائف الهاون جبل معارة الارتيق ... في حين نفّذ الطيران الحربي فجراً غارات جوية عدة على محيط مطار كويرس العسكري».   معارك القلمون وفي ريف دمشق، أشار «المرصد» إلى «اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وقوات جيش الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة والدولة الإسلامية وكتائب أخرى مقاتلة من جهة أخرى على الاوتستراد الدولي حمص - دمشق المغلق منذ 18 يوماً، من جهة مدينة النبك» في منطقة القلمون الواقعة شمال دمشق. وأشار إلى مقتل مقاتل من «حزب الله» اللبناني وخسائر بشرية في صفوف القوات النظامية، وإلى ترافق المعارك مع قصف مصدره القوات النظامية على مناطق في النبك. وتقع النبك وبلدتا قارة ودير عطية على خط واحد على الطريق السريع بين حمص ودمشق. وسيطرت قوات النظام على قارة في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، ثم طردت مقاتلي المعارضة من دير عطية التي تحصنوا فيها بعد انسحابهم من قارة. ودخلت قوات النظام أجزاء من النبك، من دون أن تسيطر عليها بشكل كامل بعد حوالى أسبوعين على حصارها وقصفها بشكل متواصل. وتعتبر منطقة القلمون الحدودية مع لبنان استراتيجية لأنها تشكّل قاعدة خلفية للمعارضة المسلحة تزود منها معاقلها في ريف دمشق وبعض المناطق المتبقية لها في حمص بالسلاح والرجال. كما أنها أساسية للنظام، لأنها تؤمن له التواصل بين وسط البلاد والعاصمة. وعثر الجمعة على 17 جثة لقتلى في النبك بينهم أطفال ومسنون لكن لم يعرف متى قتلوا وكيف. وقال «المرصد» السوري انه تم العثور على الجثث «في ملجأ في حي الفتاح في النبك الذي تسيطر عليه القوات النظامية في المدينة»، ونقل عن نشطاء اتهامهم القوات النظامية بقتل 17 مواطناً. لكن المكتب الإعلامي لـ «الهيئة العامة للثورة السورية» قدّم حصيلة أكبر لضحايا النبك، وقال: «مجزرة جديدة من 40 شهيداً على الأقل تم اكتشافها اليوم (أمس) في مدينة النبك». وزاد: «لم تضمد المدينة جراحها بفقدانها حوالى 50 شهيداً (أول من) أمس لتصحو مرة أخرى على أنباء المجازر التي يتم اكتشافها تباعاً في تلك الأحياء التي سيطرت عليها الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام وهي بغالبيتها من لواء «ذو الفقار» العراقي الذي بات معروفاً خصوصاً بعد نشره لصور عناصره وقائده وهو يقوم بإعدام مدنيين في مدينة النبك في القلمون بريف دمشق». وأضاف أن «المجزرة الجديدة اكتشفت في حي الفتاح شمال المدينة وهو الحي القريب من مدينة دير عطية» وأن «شهداءها حوالى 40 بينهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها... كما هو سيناريو الأمس تم ذبح الجثث والتمثيل بها قبل وبعد إعدامها كما تم إحراقها». وفي مدينة الرقة (شمال)، «قتل 12 مواطناً بينهم خمسة أطفال وأربع سيدات»، بحسب «المرصد»، «جراء قصف من الطيران الحربي» السبت، مشيراً إلى أن «العدد مرشح للزيادة بسبب وجود جرحى بعضهم في حال خطرة». وكان عشرون شخصاً هم ثمانية أطفال وتسع سيدات إحداهن حامل وثلاثة رجال قتلوا الجمعة جراء غارة للطيران الحربي على مناطق في بلدة بزاعة في ريف حلب في شمال البلاد. ووصفت الهيئة العامة للثورة الغارة بـ «المجزرة»، وقالت إن «أكثر من سبعة منازل تهدمت على رؤوس ساكنيها جراء القصف بالبراميل المتفجرة من الطيران الحربي على بزاعة». وفي محافظة دير الزور، أورد «المرصد» معلومات عن اغتيال رئيس بلدية العشارة أمس في البلدة برصاص مسلحين مجهولين. وفي محافظة حمص، أعلن «المرصد» أن «اشتباكات عنيفة» دارت أمس بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في محيط حي باب هود، ترافقت مع قصف القوات النظامية مناطق في أحياء حمص القديمة، مما أدى إلى سقوط جرحى.