أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «الانتخابات الرئاسية لا تعني أبداً لويا جركا (Loya Jirga)، وبالتالي يجب على النواب التوجه إلى أول جلسة انتخاب يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وليس المهم أن يدعو بري فقط بل أن يُرسل نوابه لحضور الجلسة»، داعياً «من يحب أن يترشح إلى الترشح منذ الآن ويقدم برنامجه الرئاسي ويجري اتصالاته ومعركته الانتخابية، وفي نهاية المطاف نُصوت جميعنا للمرشح الذي نقتنع به، ويجب أن نتعهد منذ الآن بأن المرشح الذي يفوز يجب أن نذهب جميعنا لتهنئته». ورفض «المشاركة في أي حكومة إلا إذا كانت هذه الحكومة العتيدة ستُحرك الوضع الحالي الذي نعيش فيه إلى وضع أفضل». وقال جعجع خلال العشاء السنوي لمصلحة أطباء الأسنان في الحزب أول من أمس: «سئمنا من الطبخات التي تحصل تحت جنح الظلام ومن الترتيبات التي يتدخل فيها مئة عامل وعامل ومئة دولة ودولة، اختبرنا نتيجتها وحان الوقت إلى الذهاب لانتخابات نزيهة». وإذ وصف الوضع في مدينة طرابلس بـ «المأساة المتحركة»، أكد أن «الحل يكون بتجريد المدينة من السلاح»، متهماً «بعض الفئات السياسية بأنها تريد الحفاظ على وجود المجموعات المسلحة لسبب بسيط هو أنه متى أنهينا وجود مثل هذه المجموعات سيأتي دور المجموعات المسلّحة الكبيرة والتي لا نية لديها بحل نفسها لصالح الدولة». ولفت إلى أن «مأساة نصف مليون لبناني متوقفة على قرار سياسي جريء، فلا الجيش الصيني متمركز في جبل محسن ولا الجيش الياباني متمركز في باب التبانة، هذه المأساة ما هي إلا كناية عن بضعة مئات من المسلحين في الجانبين». واستغرب جعجع «كيف يطلب منا أن نشكل حكومة ائتلافية مع هذه الفئات السياسية التي تريد الحفاظ على السلاح». وسأل: «هل تُريدوننا أن نُشكل حكومة ليستمر الوضع على ما هو عليه؟». وأجاب: «نحن كلياً ضد هذا الأمر، حتى ولو أُعطيَ لنا الثلث فيها لأننا نريد أن تكون الحكومة فاعلة، لن نسير في هكذا حكومة باعتبار أن الفريق الآخر في مثل هكذا حكومة لا يُريد أن يأخذ البلد إلى مكان أفضل». وجدد دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام «إلى تشكيل حكومة من الحياديين بأسرع وقت ممكن تبعاً لقناعاتهما ولتتحمّل كل كتلة نيابية مسؤولية قرارها». وتمنى جعجع أن «تكون الحكومة المقبلة حكومة 14 آذار، ولكن بما أن الوضـع لا يسمـح بذلك فـلتكن حكـومة حيـاديين من خارج الاصـطفاف السياسي لتتمكن من العمل وان تكون منتجة». وأعرب عن عدم «تفاؤله من وضع النيابة العامة المالية يدها على ملف الجمارك باعتبار أنه منذ حوالى 4 سنوات إلى الآن، الملف الوحيد الذي تحوّل إلى هيئة رقابية في الدولة وأدى إلى نتيجة هو ملف الهيئة العليا للإغاثة فأوقف العميد إبراهيم بشير وزوجته على أثره». وسأل: «من أُوقف في قضية المازوت الأحمر؟ ما كانت النتيجة؟ حوالى 8 ملايين ليتر مازوت أحمر اختفت، هل تبخرت؟». وقال: «تقديرات الخبراء مما يجري في الجمارك هي خسارة على الشعب تُقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات من خلال المسارب غير الشرعية على المطار والمرفأ (التقديرات تتراوح من 200 الى 900 مليون دولار) أي ما يكفي تسديد كل سلسلة الرتب والرواتب». وزاد: «إن النائب العام المالي بإحالة ملف الجمارك إليه بات تحت مسؤولية كبيرة والتاريخ سيحاسبه في هذا الشأن، والمطلوب منه أن يسير بهذا الملف إلى النهاية».