أكد وزير الاستثمار "خالد الفالح"، أن الترتيبات التنظيمية "للجنة الوطنية العليا للاستثمار" واللجان التابعة لها (لجنة حصر الفرص ولجنة الحوافز) تشكل منظومة متكاملة، وربطها مباشرةً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمثل تجسيداً للجهود الحثيثة من القيادة في تحقيق الركيزة الثانية من ركائز رؤية المملكة 2030، المعنية بتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية. وأوضح أن هذه اللجان المتكاملة في أدوارها ستُعنى بتحقيق مستهدفات السياسات والأولويات الوطنية للاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات والمستثمرين، وبالذات من القطاعات النوعية والاستراتيجية وستكون هي المرجعية الوطنية لكل ما يتعلق بالاستثمار. وقال الفالح، إن الموافقة الكريمة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار ولجانها المتفرعة تؤكد أن رؤية المملكة 2030 تمضي قدماً في بناء قدراتها وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ستمتد آثارها الإيجابية على الجوانب الاقتصادية والتنموية كافة، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، ودعم تطوير المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل. وأضاف أن الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق فرص استثمارية جاذبة وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وحماية المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده السعودية، حيث تهدف الترتيبات التنظيمية لتوحيد جهود المملكة في عرض الفرص الاستثمارية تحت منصة واحدة (استثمر في السعودية) ضمن إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. يُشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.