ثمن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التعاون الكبير بين المملكة وجمهورية مصر العربية في مجالات التعليم المختلفة، لتطوير منظومة التعليم وتبادل الخبرات والزيارات العلمية الداعمة للاستثمار في القدرات البشرية. وقال معاليه: "إن التطلعات المستقبلية للتعليم في البلدين تأتي ضمن الأولويات والاهتمامات المشتركة التي تعزّز مجالات التعاون العلمي والأكاديمي، وتؤسس لمرحلة جديدة من الدراسات والبحوث المشتركة، بما يتماشى مع رحلة التعليم العالمية التي نحن جزء منها في الأداء والممارسات، وكذلك في الأهداف". وأشار معاليه إلى أن العلاقات السعودية-المصرية في المجال التعليمي تُعدّ متقدمة، وحقّقت أثراً واضحاً في مختلف المستويات بدءاً من الاتفاقيات القائمة في المجالات البحثية والتقنية، وكذلك المشاريع المستقبلية للتوأمة بين عدد من الجامعات العريقة في البلدين، وتشكيل فرق عمل مشتركة لإعداد إطار عام لمجالات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف الدكتور آل شيخ أن التعاون بين المملكة وجمهورية مصر العربية شهد اهتماماً رفيع المستوى، حيث صدر الأمر السامي الكريم عام 1440 بالموافقة على إنشاء كرسي للدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما صدر الأمر السامي الكريم بإنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة سيناء، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وانعكاساتها على مستقبل المواطن السعودي والمواطن المصري؛ بما توفره من فرص، وبما تتيحه من إمكانات وخبرات. وأفاد معالي وزير التعليم أن طلبة المملكة الدارسين في مصر، كانوا وما يزالون سفراء ناجحين بإسهاماتهم ومشاركاتهم التطوعية في المعارض والمؤتمرات، والتعريف بالجوانب العلمية والثقافية والنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، حيث يصل أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية إلى 2250 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والزمالة والدبلوم، وما يزيد على 2355 طالباً وطالبة في مدارس التعليم العام المصرية، وتقدم المملكة سنوياً 594 منحة دراسية للطلبة المصريين للدراسة في الجامعات الحكومية كافة. وتطلع معاليه إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين المؤسسات التعليمية والجامعات في البلدين الشقيقين.