بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء)، على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن اللجنة الجديدة تشكل منظومة متكاملة، وربطها مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمثل تجسيداً للجهود الحثيثة من الحكومة في تحقيق الركيزة الثانية من «رؤية 2030» المعنية بتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية. وأوضح أن هذه اللجان المتكاملة في أدوارها بتوجيه مباشر من ولي العهد ستُعنى بتحقيق مستهدفات السياسات والأولويات الوطنية للاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات والمستثمرين، وبالذات من القطاعات النوعية والاستراتيجية وستكون هي المرجعية الوطنية لكل ما يتعلق بالاستثمار. وأبان المهندس الفالح أن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار ولجانها المتفرعة تؤكد أن «رؤية المملكة 2030» تمضي قدماً في بناء قدراتها وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ستمتد آثارها الإيجابية على الجوانب الاقتصادية والتنموية كافة، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته ونقل وتوطين التقنية ودعم تطوير المحتوى المحلي وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة وتعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل. وأكد وزير الاستثمار اهتمام الحكومة في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، موضحاً أن الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية من شأنه الإسهام في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لخلق فرص استثمارية وجذب الاستثمارية المحلية والعالمية وحماية المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده البلاد. وأضاف أن الترتيبات التنظيمية تهدف لتوحيد جهود المملكة في عرض الفرص الاستثمارية تحت منصة واحدة (استثمر في السعودية) ضمن إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وكان ولي العهد السعودي قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مؤخراً، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030». وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية البلاد، والتي أجملَها ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله: «إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا». وأضاف أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى من موقع استراتيجي متميز وقوة استثمارية رائدة وعمق عربي وإسلاميّ. وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق الكثير من أهداف «رؤية المملكة 2030»، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7%، وكذلك زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50%، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام الرؤية.