قال مسؤول سياسة المناخ بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر. وقال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس، إن هناك خططاً «ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي». وأضاف أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي: «الأمر ليس سهلاً، لكنه ممكن». وتورد روسيا زهاء 40 في المائة من الغاز الذي تستهلكه أوروبا. وستسعى خطة المفوضية، إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي عن طريق زيادة الواردات من دول أخرى والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي، ومشروعات الطاقة المتجددة. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال. ورفضت ألمانيا، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي، الفكرة. وقال محللون إن أوروبا ستحتاج إلى استخدام إجراءات طارئة مثل إغلاق الصناعات الكثيفة الاستخدام للغاز من أجل التعامل مع وقف واردات الغاز الروسي بالكامل. من جانبه أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس، أن أوروبا لديها «حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي» مضيفاً أنه يريد «تسريع العمل بموجبها» لتكون قادرة على «مواجهة تحدي شتاء 2022 - 2023». وقال إن أسعار الغاز سيتم «تجميدها» حتى نهاية عام 2022 للمستهلكين في فرنسا. ومن الحلول التي ذكرها، قدر لومير أنه من الضروري «تسريع تخزين الغاز اعتباراً من الصيف الحالي لتعبئة وتخزين 90 في المائة من الحاجات اللازمة لمواجهة شتاء 2022». وأضاف: «التحدي ليس الآن. التحدي هو شتاء 2022 - 2023». وتابع: «الاحتمال الثاني: مشتريات جماعية بهدف الحصول على أسعار مخفضة. والثالث محاولة تنويع الإمدادات من منتجين آخرين». وعن الاحتمال الرابع ذكر الوزير الفرنسي، تحسين أداء محطات الغاز الطبيعي المسال موضحاً: «هناك سبع في إسبانيا وأربع في فرنسا لكن للأسف لا يوجد أي منها في ألمانيا» مشيراً إلى أنه «بحث» مع قادة مجموعة إنجي في طرق «تحسين تشغيل» المحطات. وفي مواجهة «صدمة الغاز»، ذكر لومير الاحتمال الأخير وهو الكتلة الحيوية والغاز الحيوي وهما «حلان بديلان يتم إنتاجهما في فرنسا من شأنهما أن يساعدا على الاستقلال عن الغاز الروسي». يأتي هذا بينما لا يزال الطلب الأوروبي على الغاز المار عبر أوكرانيا مرتفعاً، ليكون أمس الثلاثاء لحده الأقصى، وفقاً للعقود طويلة الأجل (40 مليار متر مكعب سنوياً، أو 109 ملايين متر مكعب يومياً). ووفقاً لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، عن غازبروم الروسية، فقد زاد المشترون الأوروبيون من طلباتهم لشراء الغاز الطبيعي من غازبروم في ظل ارتفاع الأسعار، على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا. ووصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى 2437 دولاراً لكل 1000 متر مكعب. وقال المتحدث باسم غازبروم سيرجي كوبريانوف للصحافيين إن «غازبروم تواصل توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقاً لطلبات المستهلكين الأوروبيين»، مضيفاً أن الكميات المتوقع ضخها اليوم تقدر بـ5.‏109 مليون متر مكعب، وهو نفس مستوى الطلب لليوم السابق. غير أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا، لكنها لم تتخذ حتى الآن مثل هذا القرار. وأضاف نوفاك في بيان أذاعه التلفزيون الروسي: «فيما يتصل بالاتهامات التي لا أساس لها ضد روسيا بخصوص أزمة الطاقة في أوروبا وفرض حظر على نورد ستريم 2، فإننا لنا كل الحق في اتخاذ قرار مماثل وفرض حظر على ضخ الغاز من خلال خط أنابيب نورد ستريم 1». وقال: «لكن حتى الآن لم نتخذ مثل هذا القرار».