دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فعالية تحت عنوان «تقرير تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي» بالعاصمة الرياض بتاريخ 8 مارس 2022م بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وكان ذلك بحضور مختلف المنظمات الدولية والأممية المهتمة بالشأن التنموي، في إطار جهود المملكة العربية السعودية بدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، و دعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة شعبها الشقيق والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وخلق مستقبل واعد لليمن والشعب اليمني. حيث جاء بالفترة الماضية تدشين التقرير بمسارات متعددة في مدينة نيويورك ثم استكهولم ثم واشنطن، وآخر محطاته هى اليوم من العاصمة الرياض، نظراً إلى دور المملكة الإنساني والتنموي والإقتصادي في الجمهورية اليمنية، و بوصفها المانح الأكبر في اليمن، تأكيداً لما يجمع المملكة واليمن من روابط الأخوة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب، و انفرادهما بعلاقتهما بحكم الجوار الجغرافي ووحدة المصير المشترك. وقد ألقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في كلمتة أثناء فعالية تدشين التقرير: تأتي هذة الجهود ضمن إستراتيجية واسعة للمساهمة في دفع الأجندة التنموية في اليمن إلى الأمام، والمساهمة في إبراز الأولويات الإنمائية الوطنية في الجمهورية اليمنية، والسعي مع شركاء التنمية في اليمن لوضع الرؤى و توحيدها على الطريق الصحيح نحو التعافي الإقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية مستقبلية واضحة يكون للحكومة اليمنية ومؤسساتها الدور الأكبر في تحقيقها، بدعم من المانحين الدوليين وشركاء التنمية وفي مقدمتهم البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن. وأشار السفير محمد آل جابر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بأن إستضافة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لهذة الفعالية هي امتداد لحزمة من أدواره الإنمائية في اليمن تتضمنها مشاريع ومبادرات تنموية رائدة ونوعية تخطت الـ (207) مشروع ومبادرة تنموية، منها تمكين المرأة الإقتصادي ودعم مختلف الفئات العُمرية، وتقديم برامج لتعزيز الجهود في الاصحاح البيئي ودعم القطاعات الحيوية والإنتاجية، ورفع كفاءة البنى التحتية للقطاعات الصحية والتعليمية والزراعية وتحسين خدمات قطاعات الطاقة والمياه والنقل وبناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية. وأوضح آل جابر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسعى إلى تحقيق أثر تنموي مستدام؛ لحاضر اليمن ومستقبلها ومستقبل أجيالها، كما نسعى في البرنامج إلى تنمية قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية المستقلة والمنظمات غير الربحية والجمعيات التعاونية المهنية، مستفيدين في ذلك من الدروس وأفضل الممارسات الإنمائية العالمية. والجدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية العالمية، وهو منظمة تدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعارف والخبرات والموارد بهدف مساعدة الشعوب على بناء حياة أفضل. ويعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة استراتيجية أصدرت بأمر سام كريم من خادم الحرمين الشريفين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عام 2018م تهدف إلى تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن، وتحسين البنى التحتية ومستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني وتوفير فرص العمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسُلطات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، الذي قدم (207) مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.