أصدر برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي لـ2021، الذي سلط من خلاله الضوء على كثير من المنجزات التي حققتها القطاعات المعنية كافة، على الصعيدين المحلي والدولي خلال 2021، إضافة إلى مستهدفات البرنامج وتطلعاته لـ2022. ولفت التقرير إلى توجه البرنامج خلال العام الجاري إلى تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي للوصول إلى 18.7 في المائة، إضافة إلى إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى الإسهام في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم برامج تمويلية بشكل مباشر وغير مباشر. وأشار التقرير الذي نشره البرنامج أمس إلى السعي لإطلاق سياسة المصرفية المفتوحة التي تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، إضافة إلى إدراج 24 شركة في السوق المالية السعودية إلى أكثر من 244 شركة، علاوة على رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وزيادة ملكيتهم كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16 في المائة وذلك بنهاية 2022. وبين التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي سعي البرنامج في العام الجاري لإطلاق استراتيجية الفنتك التي من شأنها تعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية، فضلا عن تحديث أنظمة التمويل لمواكبة التطورات في قطاع التمويل ومستجداته، ومعالجة الإشكالات والثغرات النظامية، وأيضا منح التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين. واستعرض التقرير عددا من المنجزات التي تحققت خلال العام الماضي، فعلى صعيد الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، أشار التقرير إلى إصدار الترخيص لبنكين رقميين للعمل بالمملكة، وكذلك تدشين نظام المدفوعات "سريع"، وتجاوز عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون جهاز، إضافة إلى تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية نسبة 57 في المائة في 2021 متجاوزة المستهدف الذي حدد بـ55 في المائة. وبين التقرير النظر إلى تحقيق السوق المالية السعودية لعديد من التطورات ذات العلاقة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، ومنها زيادة وتيرة الإدراج، حيث تم إدراج وطرح 20 شركة، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 220 شركة، إضافة إلى إعلان شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تفعيل الربط مع "كلير ستريم"، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، التي تتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات مركز إيداع الأوراق المالية الدولي ICSD، مع إمكانية الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المدرجة في تداول السعودية. وتطرق التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لحجم النمو في رأس المال الجريء، منوها بتحقيق المملكة المرتبة الـ12 ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي، إضافة إلى تقدمها للمرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 21 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار. يذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي تم إطلاقه في 2018، ويهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بن منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتانة القاعدة الرأسمالية، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، كل ذلك جاء ضمن الرؤية الأوسع 2030.