أعلن مسؤولون فلسطينيون اليوم (الثلاثاء) عن عقد اجتماعات فلسطينية وعربية الأسبوع الجاري لبحث الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) سمير الرفاعي، للصحفيين في رام الله إن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعا للجنة، بمشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس المقبل في رام الله لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأضاف الرفاعي أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تتزايد بشكل يومي من خلال عمليات القتل الميداني وتهجير السكان وهدم البيوت في الضفة الغربية وشرق القدس، معتبرا أن هذه الأعمال تتنافي مع كافة الشرائع الدولية وقوانين حقوق الإنسان. ودعا دول العالم لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتطبيق القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رمزي رباح، في تصريحات إذاعية إن "عمليات التصعيد والعنف الإسرائيلي أدت إلى قتل 3 فلسطينيين في القدس خلال ال48 ساعة الماضية، وهذا مؤشر خطير في محاولة لكسر إرادة الشباب الفلسطيني". وأضاف رباح أن "عمليات القتل تتزامن مع هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس تحت ذرائع مختلفة بهدف تهجير وطرد السكان منها والتأثير على استقرارهم لإحلال المستوطنين"، مطالبا المجتمع الدولي بوقف سياسة "الكيل بمكيالين ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على إجراءاتها اليومية". وسبق أن أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في التاسع من فبراير الماضي عقب اجتماعات استمرت يومين في رام الله، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة، لكن ذلك لم ينفذ حتى الآن. وفي السياق ذاته، أعلن سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، عن اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يوم غد الأربعاء في القاهرة على جدول أعماله التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية. وقال اللوح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن القضية الفلسطينية تحتل المرتبة الأولى من بين القضايا العربية وفي إطار العمل العربي المشترك على طاولة مجالس الجامعة العربية وعلى مستوى المندوبين والوزراء والقمة. وذكر اللوح أن الوفد الفلسطيني سيقدم مشاريع قرارات أمام الاجتماع الوزاري تتعلق بكافة مناحي الحياة والمجالات سواء الوضع السياسي والميداني والاستيطاني والأسرى الفلسطينيين والمقاومة الشعبية ودعم الموازنة الفلسطينية.