أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيدرس طلبات عضوية أوكرانيا ومالدوفا وجورجيا، للانضمام إلى التكتّل. وذكرت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد حاليا، أن سفراء الدول الأعضاء اتفقوا الاثنين على بدء نظر المفوضية الأوروبية في طلبات عضوية الدول الثلاث. وتعد هذه الخطوة بداية مشوار طويل للانتساب إلى الاتحاد الأوروبي، وتنتهي باتفاق الدول الأعضاء على منح العضوية للدول المتقدمة. ويتطلب حصول دولة ما على عضوية الاتحاد الأوروبي، على موافقة كامل أعضاء التكتل. ومن المتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي “الشراكة المميزة” للدول الثلاث، نظرا لعدم ترحيب الدول الأعضاء فيها خلال السنوات الأخيرة، بضم بلدان جديدة إلى الاتحاد. والأسبوع الماضي، تقدمت أوكرانيا ومالدوفا وجورجيا بطلب رسمي للانتساب إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا. وفي الثامن والعشرين من فبراير الماضي، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي في اليوم الخامس من الهجوم الروسي على بلاده. من المتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي "الشراكة المميزة" للدول الثلاث، نظرا لعدم ترحيب الدول الأعضاء بضم بلدان جديدة وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن زعماء الاتحاد قد يناقشون احتمال ضم أوكرانيا خلال قمة غير رسمية تعقد يومي العاشر والحادي عشر من مارس المقبل، مضيفا أن “هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الصراع”. وفي الثالث من مارس الجاري، أرسلت جورجيا طلبا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي لمنح وضع عضو مرشح، وقعه رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي. كما تقدمت مالدوفا الخميس الماضي، بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أسبوع على بدء العملية العسكرية الروسية ضد موسكو، في خطوة مشابهة لجورجيا. وقالت رئيسة مالدوفا مايا ساندو، في تصريحات صحافية “نوقع طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. بعض القرارات يجب أن تتخذ بسرعة وحزم”. ووقعت مالدوفا، وهي جمهورية سوفييتية سابقة، اتفاقية شراكة مع بروكسل عام 2014، لكنها لا تقدم أي ضمان لمنحها عضوية الاتحاد. والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية طويلة الأمد، تشمل مواءمة تشريعات الدولة المرشحة مع القانون الأوروبي، كما تتطلب مفاوضات معقدة حول العديد من الموضوعات والمعايير التي يصعب الوفاء بها بالنسبة إلى دولة في حالة حرب، مثل الاستقرار السياسي. ويجب على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي حول هذه النداءات، ثم يتعين على الدول الـ27 الاتفاق على ما إذا كانت توافق على منح أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وضع المرشح اللازم لبدء مفاوضات مطولة وصعبة. ووفقا للخبراء، فإن أحد شروط النظر في طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو “الاستقرار السياسي للبلد وقدرة اقتصاده على البقاء”. ويتكون الإجراء من عدة خطوات، ويجب على الدول المرشحة إجراء إصلاحات لتحقيق المعايير الأوروبية. Thumbnail واستغرقت المفاوضات لانضمام رومانيا عشر سنوات ولانضمام بلغاريا 11 سنة بعد تقديم كل منهما طلب الانضمام في 1995. ولم تتجاوز ألبانيا التي قدمت ترشحها منذ 2009 وتركيا المرشحة منذ 1987 العقبات بعد. وتبدو أوكرانيا غير قادرة على احترام معايير الاتحاد الأوروبي الأساسية مثل الاستقرار السياسي واقتصاد السوق الفعال. وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إن انضمام أوكرانيا هو “إشارة وأمر محتمل سيستغرق على أي حال سنوات عدة”. وأضاف “لم نصل بعد إلى نهاية هذا النقاش. قال الجميع (الوزراء الحاضرون في آرل) إنه يتعين علينا النظر في خيارات متنوعة. هناك فروق دقيقة في الحساسيات والعبارات”. وأعلنت دانيالا جيتمان مساعدة وزير الخارجية الروماني أن بوخارست “ستكون صوتا قويا وواضحا” لمصلحة اندماج أوكرانيا ومالدوفا وجورجيا “في أسرع وقت ممكن”. وصرح غاسبر دوفزان سكرتير الدولة في وزارة الخارجية السلوفينية “يجب أن نعطي الأمل (للأوكرانيين) حتى يعرفوا لماذا يقاتلون”. ودعت ثماني دول هي تشيكيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا في رسالة مفتوحة، إلى فتح مناقشات حول انضمام أوكرانيا. وقال مصدر دبلوماسي إن أربع دول أخرى تدعم أوكرانيا بينها السويد والمجر وكرواتيا. لكن ثلث الدول الأعضاء -بما فيها بلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا- تبدو أكثر تحفظا وتخشى خصوصا أن يؤدي التوسع الكبير في الاتحاد الأوروبي إلى تراجع فاعليته. وتساءل مصدر دبلوماسي “لا يمكن قبول انضمام (دولة) عندما تكون في حالة حرب. إذا أصبح لدينا جنرال روسي في كييف خلال 15 يوما فماذا سنفعل؟”.