بدأ مهنيو النقل البري للركاب والبضائع في المغرب إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب التي تخوضها روسيا على أوكرانيا، وفقا لما أكده مصدر نقابي. وقال المسؤول عن قطاع النقل بنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل منير بنعزوز، إن الإضراب الذي بدأ الاثنين “يشهد مشاركة تقارب 75 في المئة لشاحنات نقل البضائع على المستوى الوطني”، في حين لم يتسن الحصول على تقديرات رسمية من وزارة النقل. وإضافة إلى الكنفدرالية تشارك أربع نقابات أخرى في الإضراب، الذي يصعب حتى الآن تحديد مدى تأثيره على التجارة وتنقل الأشخاص. وأكدت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء اتخاذ “كل التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية”. وأشارت أيضا إلى “الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين، وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل”. لكن الاستجابة كانت أقل لدى سائقي التاكسي، الذين تظاهر بعضهم الاثنين في طنجة في شمال البلاد، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. وتواجه حكومة رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش ضغوطا في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ومواد أساسية أخرى، ما أثار غضبا وبعض التظاهرات الاحتجاجية المتفرقة. وارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 3.1 في المئة في يناير. وبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء نحو 1.21 يورو، بينما فاق سعر الغازوال 1.02 يورو للتر الواحد. وتأثرت الأسعار بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إذ يعتمد المغرب على الخارج في ضمان حاجياته من هذه المواد. ودعمت المملكة أسعار المحروقات حتى العام 2015. وكان ينتظر أن يتم رفع هذا الدعم الذي أثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعدُ. ويطالب المهنيون وسياسيون من المعارضة بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع، وعلى رأسها مجموعة “أفريقيا” التي يملكها رئيس الحكومة أخنوش، والمجموعة الفرنسية “توتال” والبريطانية – الهولندية “شل”. وتواجه المملكة أيضا جفافا حادا هذا العام، ينتظر أن يؤثر بشدة على أداء القطاع الزراعي الذي يعد الأهم، إذ يشكل نحو 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن التداعيات الاقتصادية للجائحة.