رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة الموافقة على نظام الأحوال الشخصية الذي سبق وأن أعلن عنه سمو ولي العهد -حفظه الله- ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، التي تهدف إلى الحفاظ على الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان. وبيّن معاليه أن نظام الأحوال الشخصية بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاماً متواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات. وأكد معاليه أن نظام الأحوال الشخصية سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام. وبيّن معالي وزير العدل أن نظام الأحوال الشخصية بمضامينه الشاملة؛ سيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها. ودعا معاليه في ختام تصريحه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لدعمهما لكل ما من شأنه التيسير على أفراد المجتمع بجميع شرائحه، وصون حقوقهم، وتحقيق متطلبات الحياة ومستجداتها في جميع الجوانب، داعياً المولى بأن يكلل هذه الجهود بالنجاح لتحقيق التطور الشامل، ورؤية القيادة الحكيمة في تطوير المرفق العدلي.