خلال زيارتها للمملكة المتحدة لعقد عدد من اللقاءات مع شركاء التنمية لدفع العلاقات التنوية بين مصر والمؤسسات الدولية والإقليمية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حلقة نقاشية، إلى جانب السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول تعزيز المساواة بين الجنسين في أوقات الأزمات، وذلك ضمن الفعاليات الدولية التي يتم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأدار الحوار السيدة باربرا رامبوسك، مدير الشمول الاقتصادي والمساواة بين الجنسين بالبنك. وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قضية تكافؤ الفرص بين الجنسين أضحت تحتل أهمية وأولوية قصوى لدى العديد من المؤسسات الدولية، وتتم مناقشتها في كافة المحافل الدولية، لا سيما في الفترة الحالية، موضحة أنه بغض النظر عن الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا فيجب أن يدرك المجتمع الدولي والقطاع الخاص أهمية مشاركة المراة في كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع بدء جائحة كورونا كانت المرأة من أكثر الفئات تضررًا، لذلك لجأت الحكومات إلى تطوير سياسات خاصة مستهدفة دعم المرأة، وكانت مصر من أوائل الدول التي وضعت ورقة سياسات حول احتياجات المرأة أثناء الجائحة، لافتة إلى أن العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تتضمن العديد من البرامج التي تستهدف تمكين النساء والفتيات والشباب ودعم صحة الأطفال لا سيما خلال جائحة كورونا. وتحدثت عن أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز المساواة بين الجنسين، وأهمية البناء على التجارب الناجحة على المستوى الدولي، موضحة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمكن أن يتيح منصة هامة لتعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتبادل الخبرات فيما يتعلق بجهود تكافؤ الفرص بين الجنسين. وأضافت "المشاط"، أن الدولة المصرية تعمل بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتقديم الدعم الفني وتعزيز العمل المشترك لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز السياسات المبتكرة والشراكات البناءة لدعم تكافؤ الفرص الجنسين، موضحة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتضمنها أي استراتيجية مشتركة مع شركاء التنمية هي (الشمولية والتحول الرقمي والاستدامة البيئية). وتابعت أنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم على مستوى التغيرات المناخية فإن المرأة تعتبر محفزًا رئيسيًا وشريكًا في تعزيز العمل المناخي، من خلال تنمية المهارات الخضراء وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية العمل المناخي، كما أن ذلك يفتح مجالا أمام القطاع الخاص لدعم البرامج التي تعزز مشاركة النساء لا سيما في الريف المصري في العمل المناخي وتعزيز جهود التحول الأخضر. وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يمكن أن يعزز التعاون الفعال وتبادل الخبرات وخلق أوجه للتكامل بين البلدان فيما يتعلق بجهود العمل المناخي وتعزيز المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أهمية حشد الجهود لتعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدني في تعزيز جهود التنمية والعمل المناخي لا سيما. وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، قامت بمطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لقياس حجم التقدم من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية، والوقوف على الأولويات المستقبلية. من ناحيتها قالت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك يعمل على دعم تحقيق التنمية ومساندة اللاجئين وتعزيز جهود التحاقهم بسوق العمل، مع مراعاة الفوارق النوعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مؤكدة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يضع محاور رئيسية في كافة المشروعات التي يعمل عليها وهي ربط مكافحة تغير المناخ بالمساواة بين الجنسين واعتبارها أولوية رئيسية، وأن المساواة ليست هدفًا في حد ذاتها لكنها رئيسية لتحقيق التحول الأخضر ونجاحه جهوده. وشددت على أن التأثير طويل المدى للمساواة بين الجنسين ينعكس بشكل كبير على جهود التنمية، لذلك يعمل البنك على دعم سياسات الدول في بلدان العمليات لنجاح تحقيق أهداف تمكين المرأة، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزيرة التعاون الدولي، في دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العلاقات المشتركة لا سيما أهداف المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة. كانت وزارة التعاون الدولي، قد أطلقت محفز سد الفجوة بين الجنسين وخطته التنفيذية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأربعة من كبرى شركات القطاع الخاص، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وزيادة جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعد مصر أول دولة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين. جدير بالذكر أن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي في عام 2022، أعلن تطور تطور مؤشرات مصر في التقرير البنك الدولي لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.