أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وعلى هامش معرض الدفاع العالمي عن التوقيع مع ثلاثة مُصنّعين محليين، ومختبرين معتمدين عالميًا داخل المملكة، تستهدف المنتجات الموحدة من الملبوسات في جميع القطاعات العسكرية والأمنية، والتي تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الإطارية التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة، سعيًا منها إلى تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م. ويقدر حجم سوق الملبوسات العسكرية في المملكة للعام 2021م بما يزيد عن 500 مليون ريال سنويًا، الأمر الذي يؤكد حجم الفرص الواعدة في هذا المجال. وتهدف الاتفاقية الإطارية إلى تسهيل ضمان وصول الخدمات إلى الجهات المستفيدة بأسرع وقت، من خلال تمكين وتحفيز المصنعين المحليين، ورفع جودة وتأهيل الملبوسات العسكرية للوصول إلى أعلى المعايير والمستويات في الإنتاج والأداء، وتأهيل جودة المختبرات المحلية للعمل بالمواصفات العالمية، عبر تقديم خدمات الفحص والاختبار والمعايرة لجميع المنتجات الموحدة من الملبوسات العسكرية، وإصدار شهادات المطابقة. كما تسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى الإسهام في رفع الجاهزية للقطاعات العسكرية والأمنية، من خلال العمل على حصر جميع الأصناف ذات الاستخدام المشترك لجميع القطاعات العسكرية والأمنية التي بلغت قرابة 13 صنفًا، وتوحيد المواصفات الفنية لهذه الأصناف المستهدفة، إضافة إلى العمل بشكل متوازٍ على دعم وتطوير القدرات المحلية لتأمين هذه الأصناف، مع الحرص على حصول هذه المنتجات على شهادات الاختبارات المعتمدة. يذكر أن الجهات العسكرية والأمنية المستفيدة كانت قد عملت على تزويد الهيئة بالاحتياجات من الأصناف المستهدفة ومواصفاتها الفنية، فيما شكلت الهيئة فريقًا مختصًا للاتفاقيات الإطارية عمل على عقد عددٍ من اللقاءات وورش العمل مع الجهات المستهدفة، إضافة إلى إعداد وثيقة المواصفات الموحدة الخاصة بالاتفاقية الإطارية.