أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن نشر مشروع تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله مدة 15 يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 23 مارس 2022م. ويهدف المشروع إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. وبحسب بيان صدر عن الهيئة اليوم، تتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في الآتي: - تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة -أو ما في حكمه- والإدارة التنفيذية في مؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. - تنظيم عمل اللّجنة الشرعية، بما في ذلك أحكام تشكيلها، وعضويتها، واجتماعاتها، ومسؤولياتها، وتحديد اختصاصات رئيس اللّجنة الشرعية ومهامه، ومهام أعضائها وواجباتهم. - تنظيم أحكام استقلالية اللّجنة الشرعية وارتباطها التنظيمي، وتحديد مهام وظيفتي الالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية. - تنظيم إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. وقالت الهيئة إن جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع، مُشيرة إلى أنها تتلقى آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال أي من الوسيلتين الآتيتين: 1- المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، من خلال الرابط الإلكتروني: (istitlaa.ncc.gov.sa). 2- النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa). للاطلاع على مشروع تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية عبر المرفق التالي: