رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية، واعتبرت ذلك خطوة هامة لضبط وتنظيم مسائل الأحوال الشخصية والذي يأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة. وأكد رئيس الجمعية المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن هذا النظام يشكل نقلة نوعية في جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الإنسان وتعزيز الحقوق في منظومة التشريعات المعنية بالأسرة، والذي سيساهم في ضبط السلطة التقديرية للقاضي ويحد من التفاوت في الأحكام القضائية ويقضي على الإشكاليات التي تعاني منها المرأة والطفل. وأوضح رئيس الجمعية بأن نظام الأحوال الشخصية يراعي مستجدات الواقع الاجتماعي ومتغيراته إذ جاء شمولياً في معالجة الاشكاليات التي كانت تعاني منها الأسرة وفق أطر قانونية واضحة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، بما في ذلك تنظيم سن الزواج والولاية ومسائل الميراث والتركة وغيرها من القضايا الهامة في مسائل الأحوال الشخصية، مما يساهم في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبارها نواة المجتمع السعودي ويكفل تحسين وضع المرأة والطفل للعيش في بيئة أسرية آمنة.