أكد استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الضغط وزراعة الكلى وعضو مجلس الشورى الدكتور أحمد سالم العريض أن علاجات أمراض الكلى المتوافرة في مملكة البحرين هي نفسها المتوافرة عالميا، مشيرا إلى أن العلاجات في البحرين لمرضى الكلى المزمن بدأت في سبعينات القرن العشرين، وأن أول وحدة لغسيل الكلى أنشئت في مستشفى السلمانية عام 1975، وكانت تضم أربعة أجهزة للغسيل الدموي في بداية الثمانينات من القرن الماضى. وأضاف: «أول زراعة كلى أجريت في البحرين في 1995 من أقارب، في حين أن أول زراعة كلى كانت من متوفى دماغيا لمريض بحريني في عام 1998». وقال إن مملكة البحرين قطعت شوطا علاجيا متقدما، وأصبحت تقدم علاجات حديثة لإنقاذ هؤلاء المرضى المصابين بهبوط مزمن في الكلى مثل العلاج بالديلزة الدموية والبروتينية، وزراعة الكلى عند توافر متبرع من الأهل أو توافر الكلى من المتوفين دماغيا، وتم توفير ثلاثة مراكز للديلزة في مناطق مختلفة من مملكة البحرين تضم أكثر من 120 وحدة غسيل دموي. وعبر تصريح خاص لـ«الأيام» بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الكلى الذي يوافق العاشر من مارس، ناشد رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى الدكتور أحمد العريض الحكومة الموقرة إنشاء مركز زراعة الأعضاء ومنها الكلى، موضحا أنهم عملوا على الدعوة لإنشائه من منتصف التسعينات، وقد أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان قانون زراعة الأعضاء في عام 1998، وهو قانون متقدم استفادت من مواده معظم الدول الخليجية، وكذلك صدر قانون اللوائح التنفيذية لمشروع زراعة الأعضاء في مملكة البحرين عام 2020. وتابع «نحن ننتظر من الجهاز التنفيذي في المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة في البحرين وضع هذه القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، وكذلك يجب التنسيق مع مراكز زراعة الأعضاء خصوصا الكلى في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي موضوع الاستفادة من أعضاء المتوفين دماغيا وتبادلها لمن في حاجة لها من المرضى في هذه الدول». وعبّر الدكتور العريض بالقول: «ما يشغل بالي هو إقامة مركز زراعة الكلى، ولهذا قدمت مقترح مشروع بقانون ووافق عليه مجلس الشورى، وأنا متفائل لأن إدارة المؤسسة الصحية، خصوصا رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، كرائد من رواد العمل الصحي، متفهم ووضع المشروع على أعلى درجة الاهتمام، بل ويساعدنا في ذلك أطقم وزارة الصحة ومستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري ودعم من الحكومة الموقرة، فمشكلة الفشل الكلوي التي تفهمها الدولة جيدا وتدرك أبعادها تهيئ لنا المسار للاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية الرائدة والناجحة، لا سيما أن من أسس مشروع زراعة الأعضاء هو خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله حينما كان أميرا للرياض، وهذا ما نفخر به كأطباء خليجيين، حيث تمكن مستشفى الملك فهد من زراعة 40 ألف كلية، ويمتلك شبكة معلومات ضخمة وربط بالمؤسسات الطبية من عسير وأبها إلى شمال المملكة وشرقها وغربها، وهذا المشروع تأسس في الثمانينات كما قلت على يد خادم الحرمين الشريفين». وقال: «بالإمكان ربط البحرين، بل وكل دول الخليج، بمنظومة المملكة العربية السعودية، فكلنا بلد واحد، وهذه الفكرة مطروحة منذ منتصف التسعينات وأنا أحد الداعين لها، بحيث يتم تخصيص مركز لزراعة الأعضاء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وكنا نجتمع في الرياض ونخطط لهذا الربط لإنقاذ مرضانا المصابين بالفشل الكلوي من خلال نقل كلى المتوفين دماغيا في منطقة الخليج التي يتراوح تعداد سكانها قرابة 55 مليونا، إذ يتم تسجيل حالات الوفاة الدماغية التي -كما قلت- تنقذ المرضى وتنهي معاناتهم مع الفشل الكلوي». الإحصاءات المتوافرة حتى اليوم: عدد حالات المرضى الذين يتم علاجهم بطريقة الديلزة الدموية أو البروتينية تجاوز 800 مريض في مملكة البحرين، أما من تم زراعة كلى لهم من متبرعين أقارب أو من متوفين دماغيا فيتجاوز عددهم 150 مريضا، وهم يتابعون علاجهم في ثلاثة مراكز للديلزة في مستشفى السلمانية ومركز الديلزة (المرحوم مبارك كانو في البسيتين وفي المحرق ومركز المرحوم الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في الرفاع)، أما متابعة المرضى الدين تم زراعة كلى لهم فتتم متابعته في مستشفى السلمانية في قسم المرحوم خليل المؤيد لأمراض الكلى. الإحصاءات المتعلقة بالإصابة بهبوط مزمن بالكلى دوليًا وتشير الاحصاءات إلى أن الإصابات بمرض الكلى المزمن تقارب 753 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2016؛ 417 مليون أنثى و336 مليون ذكر. وفي عام 2015 تسببت في 1.2 مليون حالة وفاة، بارتفاع من 409 آلاف في عام 1990. والأسباب التي تسهم في أكبر عدد من الوفيات نتيجة للإصابة بهبوط مزمن في الكلى هي ارتفاع ضغط الدم عند 550.000، يليه مرض السكري عند 418.000، والتهاب كبيبات الكلى عند 238.000.