اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس، أن أزمة الطاقة الحالية المترافقة مع ارتفاع كبير في الأسعار «شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في عام 1973». وأوضح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال «كوفيد-19» «ستغذي ارتفاع الأسعار». وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر واردات النفط والغاز الروسيين. ووصل سعر برميل النفط حالياً إلى أكثر من 120 دولاراً، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته على الإطلاق، فيما تسجّل أسعار الغاز مستويات غير مسبوقة. وقال لومير: «ذلك يعود إلى صب الزيت على النار.. في عام 1973، تسببت هذه الاستجابة في حدوث الصدمة التضخمية التي تعلمونها، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير، الأمر الذي قضى على النمو». وتابع الوزير الفرنسي في بداية مؤتمر يجمع في باريس سياسيين وأصحاب أعمال ومتخصصين في الطاقة واقتصاديين: «هذا له اسم، هو الركود التضخمي، إنه بالتحديد ما لا نريد أن نعيشه مجدداً في 2022». وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الطاقة الروسية، وتحاول إيجاد حل للأشهر القليلة المقبلة. إلى ذلك، قالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم: إن الولايات المتحدة لا تضغط على حلفائها ليحذوا حذوها في حظر واردات النفط والطاقة الروسيين. وأضافت في مقابلة تلفزيونية: «الولايات المتحدة لا تعتمد كثيراً على النفط الروسي، ولا تعتمد على الغاز الروسي على الإطلاق، ونعلم أن حلفاءنا في جميع أنحاء العالم قد لا يكونون في الموقف نفسه. ولذا فإننا لا نطلب منهم فعل الشيء نفسه».