حسم مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام قراره بعدم الترشح للانتخابات النيابية، مؤكداً أن «العمل على إنقاذ لبنان واستعادة دوره العربي لا يمكن أن يتوقّف مع الانتخابات الراهنة». وتحدثت معلومات خلال الأيام الماضية عن إمكانية ترشح سلام للانتخابات النيابية، ورأى البعض أن ترشحه يمكن أن يستقطب الناخبين السياديين الذين يتطلعون إلى تغيير في المشهد السياسي اللبناني، علما بأن سلام كان أحد الذين طرح اسمهم لرئاسة الحكومة، وسمته كتلة «القوات اللبنانية» لهذا الموقع في الصيف الماضي. وأصدر سلام، وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية، بياناً أمس، في ضوء تناول البعض مسألة احتمال ترشُحه للانتخابات النيابية، وما واكب ذلك مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من «إشاعات واستنتاجات خاطئة، ذهب بعضها إلى حد الإيحاء بإمكانية المساومة على مبادئي ومواقفي»، حسب قوله. وأوضح أنه «منذ مطلع شبابي لم أتوقّف عن السعي، وبطرق ووسائل مختلفة، إلى التغيير من أجل قيام لبنان أكثر مساواة وحرية وعدالة»، متعهداً «بأنني لن أتوقّف اليوم عن ذلك طبعاً». وقال إن «قراري بعدم الترشُّح إلى هذه الانتخابات النيابية، فسببه أنني لست من الساعين بصددها إلى كرسي في البرلمان، بل إن همّي فيها كان ولا يزال أبعد من ذلك، وهو السعي للحؤول دون قيام الصراعات الصغيرة أو الشهيّات الكبيرة بمنع من يُفترض أن يلتقوا ويتعاونوا في عمل مشترك من القيام بذلك، وأن يتم تالياً حشد كل الدعم للمرشحين الملتزمين قضية إصلاح الدولة واستعادة سيادتها لتحقيق أفضل النتائج في الظروف القائمة». وقال سلام: «على أهمية المشاركة المواطنية في هذه الانتخابات وضرورتها، فإنه يقتضي التشديد على أن قضية الإصلاح واستعادة السيادة هما مسار لا يجوز اختصاره بمحطة الانتخابات المقبلة وحدها»، مشدداً على أن «هذه ليست نهاية المطاف أو بدايته، كما أن نتائجها لا يمكن إلا أن تبقى دون حقيقة الإرادة الشعبية لأنها تجري اليوم في ظروفٍ لا تكافؤ حقيقياً للفرص فيها، وعلى أساس قانون هجين فصّله مهندسوه من أهل السلطة على قياس مصالحهم ولخدمة أهدافهم»، مضيفاً أن «أسوأ ما فيه، فضلاً عن طريقة تقسيمه للدوائر، أنه يجعل الحلفاء المفترضين في اللائحة الواحدة أشبه بالخصوم يوم الاقتراع بسبب التنافس المحتوم على الصوت التفضيلي الواحد». وشدد سلام على أنه «أمام الأزمة البنيوية الخطيرة التي تهدِّد بلادنا، في أبعادها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا خلاص لنا إلا بمواصلة العمل، بمناسبة الانتخابات كما بعدها، لإصلاح دولتنا وتحصين مؤسساتها تجاه آفات الطائفية والزبائنية التي تحمي الفساد والهدر وتمنع المساءلة والمحاسبة، كما أنه لا خلاص لنا إلا بنجاح الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر حق استخدام السلاح في أجهزتها العسكرية والأمنية المسؤولة عن حماية أرضها وتأمين سلامة شعبها وحقوق مواطنيها. وقد أصبح الأمران متلازمين اليوم أكثر من أي يوم مضى». وأكد سلام أن «العمل على إنقاذ لبنان واستعادة دوره العربي لا يمكن أن يتوقّف مع الانتخابات الراهنة، وفيما هو أبعد وأهم منها، يبقى الهدف هو المضي بمشروع وطني شامل، يتعدّى العناوين العامة، ويرمي إلى بناء كتلة تاريخية قوية وعابرة للمناطق والطوائف قادرة على حمله وتحقيق النهوض باقتصاد بلادنا وإقامة الدولة المدنية وحكم القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية فيها بما يلاقي تطلعات شابات وشباب لبنان وأملهم بالتغيير».