اتفق دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، على توسيع نطاق حزمة عقوبات ثالثة ضد روسيا وبيلاروس، لتستهدف مزيدا من كبار المسؤولين، وذلك على خلفية غزو البلاد لأوكرانيا. وقال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان من الدول الأعضاء الـ27، إن الإجراءات الأكثر صرامة تغلق الثغرات في العقوبات الموجودة حاليا وتستهدف القطاع المالي في بيلاروس. وتشمل جولة العقوبات الثالثة ضد روسيا، وهي الأكبر منذ الغزو، تجميد أصول البنك المركزي الروسي في التكتل، وفرض حظر على وسائل الإعلام الموالية للكرملين في الاتحاد الأوروبي. وقال البيان، إن العقوبات أصبحت تستهدف 160 شخصا من بينهم 14 شخصا إضافيين من أبرز رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين ببوتين وأفراد عائلاتهم وكذلك 146 عضوا من مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي. ودخلت العقوبات، والتي تشمل تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على السفر إلى الاتحاد، الآن حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 862 شخصا و53 كيانا منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 واعترفت باستقلال إقليمي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا وقامت بغزو البلاد في فبراير الماضي. كما تم استبعاد ثلاثة بنوك بيلاروسية من نظام "سويفت" (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهو نظام للربط بين البنوك وأسواق المال). وكان تم بالفعل استبعاد سبعة مصارف روسية من النظام.