كونا) - حث البرلمان الأوروبي في قرار أصدره اليوم الأربعاء بأغلبية كاسحة على وقف منح الجنسية لمواطني الدول الأخرى مقابل الاستثمار المعمول بها في بعض دول الاتحاد معتبرا أن ذلك "تقويض لجوهر المواطنة الأوروبية". ووصف القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بأغلبية 595 صوتا ورفض 74 بينما رفضه 12 عضوا فقط الممارسة المعمول بها في مالطا وبلغاريا وقبرص بأنها "بيع ما لا يجوز أن يكون سلعة على الإطلاق". ولفت إلى أن طلبات الحصول على الجنسية في تلك الدول تقبل حتى لو تستوف المتطلبات الأساسية داعيا إلى التخلص من تلك الممارسات تدريجيا وحظرها بسبب المخاطر التي تشكلها. كما أشار إلى أنه حتى الإجراءات الأقل خطورة كمنح الإقامة عن طريق الاستثمار تتطلب دعما من قواعد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التصدي للمخاطر التي تشكلها كغسيل الأموال والفساد والتهرب الضريبي. ورحب بالتزام الدول الأعضاء بالحد مما أسماه "بيع الجنسية" للروس الذين تربطهم علاقات مع الحكومة في موسكو وحث على استبعاد المتقدمين الروس فورا وإعادة تقييم جميع الطلبات التي جرى الموافقة عليها خلال السنوات القليلة الماضية للتأكد مما أسماه "عدم احتفاظ أي فرد روسي له صلات مالية أو تجارية أو غيرها بنظام بوتين بحقوق المواطنة والإقامة". وأعرب القرار عن أسفه لعدم وجود فحوصات أمنية شاملة وإجراءات تدقيق في خطط الجنسية أو الإقامة مقابل الاستثمار كما شدد على ضرورة منع تقديم طلبات متتالية في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما طلب من المفوضية الأوروبية الضغط على الدول الثالثة التي تستفيد من السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لاتباع تلك الإجراءات. وبين عامي 2011 - 2019 استفاد ما لا يقل عن 130 ألف شخص من بنود الجنسية والإقامة مقابل الاستثمار في تلك الدول حققت عوائد بأكثر من 8ر21 مليار يورو ( 24 مليار دولار).