توعد مسؤول سوداني رفيع من أسماهم (مافيا الدولار) بعقوبات رادعة ، فى وقت تواصل فيه العملة الوطنية تراجعا غير مسبوق. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتى) ، وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة اليوم " إن المافيا التي تنشط في المضاربة بالدولار والذهب وتتكسب من عرق الشعب السوداني، ستجد عقوبات رادعة". وأضاف " القوانين الحالية غير كافية لردع المهربين ، إن الغرامات التي تفرض تساعد على زيادة وتيرة التهريب بدلا عن وقفه، ولابد من تشديد العقوبة على مخربي الاقتصاد الوطني وملاحقتهم بلا هوادة باعتبار أن المهربين هم أعداء السودان". وأكد حميدتى قدرة الحكومة على معالجة الأوضاع الاقتصادية ، وقال " الأوضاع مطمئنة من حيث احتياطات الذهب المتوفرة ببنك السودان، إلى جانب السياسات المتبعة والتي من شأنها إصلاح خلل الأوضاع الاقتصادية الراهنة". وفى الأثناء ، يواصل الجنيه السودانى تراجعه الكبير أمام العملات الأجنبية ، حيث جرى اليوم تداول الدولار الواحد عند 588 جنيها في السوق الموازي مقابل 536 جنيها في السوق الرسمي. وأعلن بنك السودان المركزي، اعتبارا من أمس (الثلاثاء) توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. وقال البنك ، في بيان، أنه "أخلى مسؤوليته من تحديد السعر لتقوم المصارف وشركات الصرافة، بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار". وعدلت المصارف ، بموجب القرار ، سعر صرف الجنيه من متوسط 445 إلى ما بين 535 و538 لكن في المقابل واصل السوق الموازي توسيع الفارق. ويواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن علقت الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات بسبب إجراءات قائد الجيش السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضى بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسى السيادة والوزراء. وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة ، بينما توقفت عملية دفع مبلغ 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية. كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية. ومنذ انفصال جنوب السودان فى العام 2011 ، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثى إنتاجه النفطى. وفى العام 2012 أقر السودان خمس حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، مما أدت إلى سلسلة من الاحتجاجات كان أعنفها في 2013، وأدت إلى مقتل 200 محتج. وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا فى العام 2018 ، وأدت الى اندلاع ثورة شعبية فى ديسمبر 2018 ، وأسفرت فى 11 إبريل 2019 عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير. وبدأت الحكومة الانتقالية السابقة التى تشكلت فى العام 2019 برئاسة عبد الله حمدوك فى تنفيذ خطة إصلاح هيكلية يراقبها صندوق النقد الدولي ، فى مسعى للحصول على إعفاء الديون الخارجية التى تبلغ نحو 60 مليار دولار. ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إجراءات فى 25 أكتوبر الماضى تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسى السيادة والوزراء.