أبرمت وزارة الطاقة والمعادن وشركة تنمية معادن عُمان، الذراع الاستثمارية التابعة لجهاز الاستثمار (الصندوق السيادي)، الأربعاء 12 اتفاقية امتياز بهدف التنقيب عن المعادن الفلزية ذات القيمة كالنحاس والذهب والكروم. ويراهن المسؤولون على النهوض بالقطاع بالنظر إلى الآفاق الواعدة التي يقدمها في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وأيضا معالجة الاختلالات المالية من خلال زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة. وكان البلد الخليجي قد وضع قطاع المناجم والتعدين بين أهم أولويات خطته الاستراتيجية “رؤية 2040″، التي تركز على توسيع نشاط قطاعات جديدة بعيدا عن النفط والغاز رغم أنهما لا يضاهيان ما بحوزة جيرانه في المنطقة حيث يسهمان في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. محمد الرمحي: اعتمدنا منهجية تُنمي القطاع أسوة بمناطق النفط والغاز وتعاني عمان من دوامة أزمات اقتصادية وصعوبات في تنفيذ الإصلاحات في ظل تراجع مواردها المالية نتيجة انحسار أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 قبل أن تعاود الصعود منذ منتصف العام الماضي بعد تخفيف الإغلاقات المنجرة عن وباء كورونا. وتصل المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تغطيها الاتفاقيات إلى أكثر من 21.4 ألف كيلومتر مربع في ثماني مناطق يتمركز معظمها في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية. وهناك منطقة واحدة بولاية ينقل وصلت إلى مرحلة متقدمة من التنقيب للشروع في التعدين بمساحة إجمالية تصل إلى 20 كيلومترا مربعا لخام النحاس. أما المعادن الصناعية (المعادن اللافلزية)، التي شملتها الاتفاقيات والمتمثلة في خامات الدولومايت والسيليكا والجبس والحجر الجيري، فتتركز في مسقط وظفار بواقع أربع مناطق، منها ثلاث مناطق وصلت إلى مرحلة متقدمة من التنقيب للبدء في مرحلة التعدين. ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى محمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن قوله إن “الوزارة تعمل على تطوير القطاع وإدارته بشكل فاعل كونه أحد قطاعات التنويع الاقتصادي”. وأوضح أن الوزارة اعتمدت منهجية جديدة لتنميته تتمثل في إنشاء مناطق امتياز تعدينية بمساحات كبيرة أسوة بمناطق امتيازات النفط والغاز. وتقوم الوزارة بعرض هذه الامتيازات على الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التنقيب واستخراج المعادن وتمنح للاستثمار بموجب اتفاقيات امتياز تنقيبية وتعدينية . ولم يكشف الرمحي عن حجم الاستثمار في هذه الامتيازات أو الاحتياطات، لكنه أشار إلى أن هذه الاتفاقيات ترتبط بتوفير قيمة مضافة للخامات المعدنية المتواجدة في سلطنة عُمان عبر إقامة مشاريع صناعات تعدينية وتحويلية في الشق السفلي. وتتوقع السلطات أن يسهم مشروع مناطق امتياز التعدين في تعزيز نمو القطاع وتنظيم عمل التراخيص المتعلقة به من خلال الفرص التعدينية الجاهزة للاستثمار التي تطرح كمناطق امتياز وإيجاد محفظة استثمارية وقطاع منظم يحد من الآثار البيئية. 9 في المئة مساهمة قطاع التعدين التي تستهدفها استراتيجية عُمان للتعدين بحلول 2030 وتتسلح مسقط بقانون جديد للثروة المعدنية دخل حيز التنفيذ في مارس 2020، حيث عملت على تبسيط وتشجيع الاستثمار في القطاع عبر تجهيز الموافقات للمناطق التعدينية وطرحها للمنافسة وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص. وأكد أنها ستكون حجر الأساس لصناعة تعدين عُمانية واسعة ومتطورة وجذب شراكات استراتيجية لتحفيز القطاع ودعمه ليكون رافدا أساسيا في منظومة الاقتصاد.وقال بدر الخروصي رئيس مجلس إدارة تنمية معادن عُمان إن “هذه الاتفاقيات تشكل علامة فارقة لمستقبل الشركة تسهم في تعزيز خططها الرامية نحو الاستثمار في برامج الاستكشاف والتنقيب لعدد من المعادن الاستراتيجية”. وأوضح الخروصي أن الاتفاقيات تفتح الطريق لتقييم الموارد المعدنية الحالية والجديدة، حيث ستبدأ الشركة قريبا بعمليات التقييم عبر المسح الجيوفيزيائي الجوي، يتبعها عدد من الدراسات الجيوكيميائية وغيرها من الدراسات لتحديد تواجد الخامات المعدنية فيها. وخلال السنوات الثلاث الماضية منحت السلطات العديد من التراخيص للاستثمار في التنقيب من أبرزها رخصة إنتاج معدن النحاس بمنطقة الغيزين في ولاية الخابورة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاحتياطي من هذا الخام يقدر بنحو 50 مليون طن، كما أن هناك احتياطات من خام الكروم تبلغ حوالي 3 ملايين طن. وبالإضافة إلى ذلك هناك كميات من خام الحديد تقدر بمئات الملايين من الأطنان وهي بحاجة إلى أنشطة استكشاف، وكذلك الحجر الجيري الذي يتواجد في ظفار والظاهرة ومسقط والشرقية والوسطى. كما تتوفر كميات من خام الرخام، الذي يتواجد في محافظات الظاهرة والداخلية والشرقية بألوان مختلفة، فضلا عن معدن الدولومايت الذي يتواجد في محافظتي مسقط والوسطى. بدر الخروصي: الاتفاقيات حجر الأساس لصناعة تعدين عُمانية متطورة وثمة فرص استثمارية كذلك في خام الجابرو الذي يتواجد في جبال الحجر الشرقي وجبال الحجر الغربي بكميات كبيرة، وفي خام الجبس وخام السليكا والكوارتزيت. وفي فبراير 2020 قطعت الهيئة العامة للتعدين خطوة كبيرة في استثمار القطاع بعد أول مزايدة للمواقع التعدينية الجاهزة للاستثمار كمرحلة أولى قبل تنفيذ المشاريع المطروحة. وتؤكد الحكومة أن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وفق أفضل الممارسات العالمية وتفعيل الشراكة المجتمعية سيحققان التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتتوقع مسقط أن تتضاعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات لتصل إلى 378 مليون ريال (983 مليون دولار) بحلول 2024. وسيساعد السير في المخطط على توفير نحو ألفي فرصة عمل جديدة في القطاع، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص. واستنادا إلى ذلك، تطمح مسقط إلى زيادة الإنتاج ليبلغ 147 مليون طن بحلول 2023 ارتفاعا من حوالي مئة مليون طن تم إنتاجها في 2016. أما الهدف الأبعد، من وراء إنعاش نشاط التعدين، فهو أن يساهم القطاع في تحقيق 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 ليكون مجالا يساهم في تعزيز العائدات على أسس مستدامة.