أكد أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن جذب رأس المال المخاطر يأتي على رأس أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز التنمية والتنويع الاقتصادي في الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي تم عقده مع مستثمري رأس المال المخاطر في دولة الإمارات، لبحث سبل وآليات الدعم لدور رأس المال المخاطر. وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه مستثمري رأس المال المخاطر لإيجاد الحلول المناسبة لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث تم استعراض النتائح التي حققتها الإمارات في مجال جذب رأس المال المخاطر. واستعرض أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، خلال الاجتماع جهود المصرف في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكانت الإمارات قد استحوذت على نحو 46% من إجمالي رؤوس الأموال المخاطرة التي استقبلتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مجتمعة في عام 2021 وفقاً لتقرير منصة "ماغنت". وأوضح التقرير أن دولة الإمارات السوق الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نجحت في استقطاب رؤوس أموال مخاطرة يصل إجماليها إلى نحو 4.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في عام 2021. وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في عدد وحجم صفقات الاستحواذ، حيث شهدت 11 عملية استحواذ من أصل 35 عملية على مستوى المنطقة، ووصل إجمالي حجم هذه الصفقات إلى 2.2 مليار درهم (605 ملايين دولار).