استقبل معالى أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي بمكتبة أمس نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول والمرافق بالهيئة المهندس تركي بخاري ووفد أكسبرو المرافق.وخلال الاستقبال أعرب معالي الأمين عن بالغ شكره وتقديره للجهود المقدمة من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الشراكة الفاعلة مع الأمانة وكافة الأجهزة الحكومية في المدينة المنورة، مؤكدًا أن الأمانة تطمح لتحقيق المزيد من التقدم في مؤشرات كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن المالي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.واستعرض اللقاء مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية والتي شملت تقييم ركائز إدارة الأصول والمرافق والتي تجاوزت المستهدف بواقع 3.2 عن العام 2021 في 6 محاور رئيسية، وذلك من خلال تطبيق الأمانة منهجية أكسبرو للتمكين والتحول في إدارة الأصول والمرافق والتي شملت تحديد نطاقات العمل وبناء الممكنات المناسبة من خلال سلسلة المبادرات الإستراتيجية وتنفيذ فرص التحسين ذات الأثر السريع وقياس مؤشرات الأداء من خلال لوحة أداء المرافق العامة ومتابعة برامج التميز التشغيلي لإدارة الأصول وحوكمة العلاقة مع الشركاء وتصميم النموذج التشغيلي وتسجيل الأصول وتفعيل الأنظمة المحوسبة ومتابعة مستويات تحسّن الأداء التشغيلي ميدانياً، كما شملت الزيارات الميدانية الشخوص على الحدائق العامة والمشاتل ومتابعة نظام أرصفة الطرق PMS وأنظمة الإنارة الذكية ومتابعة مركز العمليات البلدية وورش المعدات وورش المباني والمردم الصحي.وعلى صعيد متصل شرعت الهيئة في تأهيل وتدريب الكفاءات من الكوادر البشرية لأمانة المنطقة على محاور الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق والذي تضمن تأهيل وتدريب 44 متدرباً من خلال 15 دورة تدريبية بأكثر من 1757 ساعة تدريبية في عدد من البرامج أبرزها إدارة الأصول وتقييم الحالات وإدارة العمليات والصيانة وضبط الجودة والصحة والسلامة البيئة وغيرها من البرامج التدريبية المكثفة.وتأتي هذه الإجراءات ضمن إستراتيجية الأمانة لتعزيز الشراكة والتعاون المستمر مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "أكسبرو" بهدف رفع كفاءة وجودة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوى منطقة المدينة المنورة، بما ينسجم مع تطلعات القيادة – أيدهم الله - في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة في مجال رفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.