شراكات فعالة لحماية المستهلكتكاليف الشحن وراء الزياداتتعويض خسائر التجار من الجائحةتوافر المخزون الغذائي وتنظيم السوقفروق أسعار للسلعة بين المحلاتكشفت وزارة التجارة لـ«اليوم» أنها تتابع وترصد أسعار السلع التموينية والضرورية باستخدام نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار نحو 217 سلعة تموينية وضرورية، مشيرة إلى أن الرقابة على الأسعار تتم من خلال ثلاث آليات وهي: رصد الأسعار في جميع مناطق المملكة ثانيا مقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ثالثًا متابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.وذكرت الوزارة أنها تطبّق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار، وبحسب المادة الرابعة من نظام المنافسة فإن أسعار السلع والخدمات تكون وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام، وتختص الهيئة العامة للمنافسة بضبط الممارسات الاحتكارية ومخالفات نظام المنافسة.وأرجع مختصون زيادة الأسعار إلى عدة عوامل على رأسها: ارتفاع المواد الأولية الداخلة في صناعة المواد الغذائية والتي ارتفعت عالميا بسبب التضخم، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري بسبب الاضطرابات التي حدثت في جائحة كورونا، مما تسبب في تكدس لجزء من الحاويات في بعض الموانئ، ونقص شديد في بعض الموانئ الأخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط التي أثرت في زيادة أسعار الشحن، نتيجة ارتفاع أسعار وقود السفن، فضلا عن ارتفاع أسعار الديزل مع بداية العام الحالي، مما يزيد من تكلفة النقل الداخلي، وبالتالي يؤثر على الزيادات في الأسعار.وطالب مستهلكون الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على المحلات خاصة مع وجود فروقات بين الأسعار بين محل وآخر، وزيادة أسعار السلع الأساسية دون مبرر.قال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن ارتفاع أسعار حليب الأطفال والمواد الغذائية الأخرى لا سيما المستوردة خاصة بعد ارتفاع تكاليف الشحن وتوقف سلاسل الإمدادات، مشيرا إلى أن المصدر الأجنبي يرفع الأسعار لتعويض خسائره خلال فترة الجائحة، إضافة إلى أن زيادة أسعار المنتجات المحلية جاءت بسبب أن التاجر المحلي لديه التزامات ويلجأ إلى تعويض خسائره برفع أسعار المنتجات.وأضاف القرعاوي: إن بعض المنتجات المحلية مثل الألبان ومشتقاتها، لا يوجد مبرر لدى المستثمرين المحليين لرفع أسعارها، خاصة أن بعضها من شركات تحتكر الأسواق المحلية، ولا توجد رقابة عليهم من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن موجة ارتفاع الأسعار تزامنت مع قرار مكافحة التستر التجاري.ودعا القرعاوي الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على التجار لحماية المستهلك، خاصة بعد ارتفاع فاتورة الاستهلاك الفردي، في ظل زيادة الأسعار الحالية، وثبات الرواتب.أكدت جمعية المستهلك لـ«اليوم» أن دورها جمعية أهلية غير ربحية تهدف إلى تمكين المستهلك وتحسين تجربته في السوق السعودي عبر بناء شراكات فعّالة مع المستهلكين والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى كافة الأعمال التي تقدمها في نطاق اختصاصاتها والتي يُعد أبرزها مساندة الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، واقتراح ودراسة الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها وتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بالمستهلك.وذكرت الجمعية أن كل ما يتعلق بالأسعار هو من اختصاصات وزارة التجارة، مشيرة إلى أن الجمعية طورت عددا من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى حث المستهلك للمقارنة والبحث عن المتاجر والخيارات البديلة، حيث تجاوز فارق السعر في بعض المنتجات آلاف الريالات، ومع تطور التقنية أصبحت عملية المقارنة أكثر سهولة من خلال البحث عن المنتج أو المواصفات الرئيسية له في متاجر مختلفة، إضافة إلى المقارنات التي تنشرها الجمعية بشكل دوري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني ضمن برنامج «قارن» وأبرزها مقارنة فحص كورونا التي ساهم البرنامج من خلالها في انخفاض أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر بنسبة قاربت ٨٠٪ في بعض المراكز.وخصصت الجمعية خانة في موقعها الرسمي لاستقبال مقارنات المستهلكين وفق معايير محددة، لإشراك المستهلك في التجربة وتوسيع الخيارات والمنتجات ونشرها بعد تحليلها والتحقق منها.عزا الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان، ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عدة أسباب على رأسها: ارتفاع المواد الأولية الداخلة في صناعة المواد الغذائية والتي ارتفعت عالميًا بسبب التضخم، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري بسبب الاضطرابات التي حدثت في جائحة كورونا؛ مما تسبب في تكدس لجزء من الحاويات في بعض الموانئ، ونقص شديد في بعض الموانئ الأخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط التي أثرت في زيادة أسعار الشحن، نتيجة ارتفاع أسعار وقود السفن، فضلا عن ارتفاع أسعار الديزل مع بداية العام الحالي، مما يزيد من تكلفة النقل الداخلي، وبالتالي يؤثر على الزيادات في الأسعار.أفاد المستثمر في قطاع المواد الغذائية محمد الغامدي: إن أسباب الارتفاعات المتزايدة في المواد الغذائية بالمملكة هي ارتفاع في مصروفات الشحن من مصدرها خارجيا من الملاحة العالمية، وحجز الحاويات في الموانئ لفترة ليست بالقليلة من تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الأسواق العالمية بشكل عام. وأضاف: إن المملكة ليست الدولة الوحيدة التي تضررت في هذا الشأن، لكنها ضمن دول العالم التي تأثرت بتلك العوامل، مشيرًا إلى أن من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار المصاريف التشغيلية لقطاع المواد الغذائية، بالإضافة لاختلاف في أسعار الناقلين؛ إذ بعد تنظيم السوق من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أدى إلى القضاء على العمالة المخالفة.وأوضح أن المخزون الغذائي في السلع الأساسية بالمملكة متوافر بشكل كبير ولا يوجد نقص، فيما يحتاج السوق إلى تنظيم لعودة الأسعار إلى طبيعتها.أوضح المستهلك نايف الجربوع أن ارتفاع الأسعار محليا يأتي انعكاسا لزيادة الأسعار عالميا، خاصة بعد ارتفاع أسعار النقل والشحن، مشيرا إلى أن بعض أسعار المواد الضرورية والأساسية ارتفعت وعلى رأسها حليب الأطفال، والمواد الغذائية التي تتضمن السكر والهيل والقهوة.وأضاف الجربوع: إن الأسعار تتفاوت من محل إلى آخر، خاصة في محلات المواد الغذائية في الأحياء التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه.وطالب الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الأسواق بشكل دائم للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.• وذكر المستهلك محمد نامش أن أسعار المواد الغذائية تتزايد بشكل مستمر، دون وضوح للأسباب، فيما تواجه الأسر ذات الدخل المحدود حاليا موجة من الغلاء، مطالبا الجهات المختصة بأن تشدد الرقابة على قطاع المواد الغذائية لا سيما أن الأسعار غير ثابتة وتختلف من محل إلى آخر وتصل الفروقات إلى 10 ريالات تقريبا في السلعة الواحدة.• وأشار المستهلك علي البريك إلى أن أسعار المواد الغذائية في ازدياد متواصل مع غياب الرقابة الكافية على محال المواد الغذائية، سواء المحلات الصغيرة أو الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف من محل إلى آخر دون مبرر واضح، لا سيما في المنتجات المحلية التي تزداد أسعارها بشكل مستمر.وطالب البريك الجهات المختصة في النظر لهذه الارتفاعات غير المبررة، مع العمل على تثبيت الأسعار خاصة مع معاناة بعض الأسر من ذوي الدخل المحدود من تلك الزيادات المستمرة لا سيما في المواد الغذائية، مع وجود أعباء أخرى.