أعلنت الحكومة التونسية أمس السبت تخصيص موارد إضافية بقيمة نحو 241 مليون دولار لتعزيز إمكانات عدد من القطاعات ودعم جهود مكافحة الإرهاب، فيما تمكنت الاجهزة الامنية من اعتقال 4 إرهابيين على علاقة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف عناصر الأمن الرئاسي. وقالت الحكومة التونسية في بيان إن رئيس الوزراء الحبيب الصيد قرر خلال اجتماع مع وزير المالية سليم شاكر تخصيص 241.3 مليون دولار من المخصصات الطارئة غير الموزعة والمرسمة بميزانية عام 2015 لتعزيز إمكانات عدد من القطاعات تفاعلا مع مقترحات نواب الشعب أثناء نقاش عام لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 بشأن دعم جهود مقاومة الإرهاب. وأضافت أنه قد تم تخصيص 96.5 مليون دولار للجيش و86.9 مليون دولار للأمن الداخلي، فيما تم تخصيص 57.9 مليون دولار لوزارات العدل والشؤون الدينية والتربية والثقافة والمرأة والأسرة والشباب والرياضة، مشيرة إلى أن هذه الاعتمادات ستضاف للميزانيات المخصصة للوزارات المعنية بالنسبة إلى سنة 2016. من جهة اخرى تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يشتبه في علاقتهم بالعملية الإرهابية التي استهدفت حافلة تابعة للأمن الرئاسي التونسي مساء الثلاثاء الماضي. وصرح مصدر أمني بأن القبض على الأشخاص الأربعة جاء خلال عملية مداهمة قامت بها قوات الأمن الليلة قبل الماضية لمنزل بمنطقة جمنة، جنوبي البلاد، مبيناً أن أحد الموقوفين كان على علاقة بمنفذ العملية الإرهابية المدعو حسام العبدلي. وأكد أنه تم تسليم الموقوفين إلى الأجهزة الأمنية بالمنطقة التي تم القبض عليهم فيها قبل نقلهم إلى تونس العاصمة للعرض على الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات. وكانت السلطات التونسية أعلنت الجمعة أنها تبحث عن ثلاثة رجال على علاقة بالهجوم ووعدت بمكافأة مالية مهمة لمن يقدم أي معلومات تسمح باعتقالهم. ونشرت وزارة الداخلية بلاغاً مع صور الرجال الثلاثة الذين قالت إنهم عناصر إرهابية أثبتت الأبحاث الأولية علاقتهم بتفجير الحافلة التابعة للأمن الرئاسي. والرجال الثلاثة هم حسب البلاغ حسن بن خليفة بو شيبة والحسين بن خليفة بو شيبة ووليد بن محمد علي اليوسفي. وأوضحت الوزارة أنها خصصت مكافأة مالية مهمة لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على أي من المفتش عنهم المذكورين. إلى ذلك قالت الداخلية التونسية أمس إن الوزير ناجم الغرسلي أصدر أكثر من 100 قرار بفرض الإقامة الجبرية على عناصر متشددة، وقالت إن ناجم الغرسلي أصدر 46 قراراً بالإقامة الجبرية تتعلق بعناصر مصنفة خطيرة لدى الوحدات الأمنية من بينهم اثنان عائدان من بؤر التوتر و44 منتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور المصنف كتنظيم إرهابي. وبلغت القرارات المرتبطة بالإقامة الجبرية بحق متشددين حتى الآن 138، وقالت الداخلية إن قرارات أخرى مماثلة سيتم اتخاذها. على صعيد متصل تحقق السلطات في هوية صاحب صفحة على فيس بوك، توقعت على الأقل حدوث 10 عمليات إرهابية، آخرها الهجوم على دورية للحرس الرئاسي، حسب صحيفة الخبر الجزائرية. وقالت الصحيفة، إن صفحة المارد الجزائري للأمن والاستعلام السري، على الفيس بوك، حذرت من هجوم إرهابي سيستهدف دورية أمنية في تونس العاصمة. وحسب الصحيفة، نجحت الصفحة منذ أشهر في الكشف عن عدة عمليات إرهابية كبرى قبل وقوعها بساعات، أبرزها هجوم سوسة. على صعيد آخر وجهت انتقادات كبيرة للإعلام التونسي خاصة التلفزيوني، حول تغطيته للعمليات الإرهابية، وصلت حد الاتهام بتبييض الإرهاب، خاصة بعد تعمد إحدى القنوات بث شهادات إيجابية فيها إشادة وتنويه من قبل أصدقاء الانتحاري الذي فجر نفسه، الأربعاء في حافلة الأمن الرئاسي. وقال الخبير الأمني الجزائري محمد خلفاوي تعليقاً على تناول الإعلام التونسي لقضايا الإرهاب إن الملاحظة المؤسفة في الحالة التونسية أن القنوات الإعلامية في تونس تقدم مادة تشيد بالإرهاب في غالب الأحيان وتروج لالبروباغندا من دون وعي. وكانت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري قد دعت الإعلاميين إلى مزيد من المهنية والحيادية والتقيد بأخلاقيات المهنة في التعاطي مع الأعمال الإرهابية.