عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج ، برئاسة سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب ، رئيس اللجنة ، اجتماعها السادس عشر ، وذلك اليوم الخميس 7 شعبان 1443هـ – 10 مارس 2022م ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، وذلك لمناقشة مسودة التقرير النهائي للجنة والمتضمن توصياتها واستنتاجاتها في ظل ما توافر لديها من معلومات ومصادر. وصرح سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب ، رئيس اللجنة بأن الاجتماع شهد في بند المناقشات عرض مسودة التقرير النهائي للجنة التحقيق والذي تم عرضه وتنقيحه من قبل أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة مع التركيز على وضع خلاصات آرائهم والاستئناس بوجهات نظرهم حول كل ما يتضمنه التقرير من توصيات واستنتاجات في اطار محاور عمل اللجنة لتحقيق الأهداف والمساعي التي أنشئت من أجلها، وبالتالي التوافق في ما بين اعضاء اللجنة الحاضرين لتضمين ذلك في التقرير النهائي تمهيداً لرفعه لهيئة مكتب مجلس النواب مطلغ الاسبوع القادم ، منوها بالدور المخوري الذي لعبه اعضاء اللجنى في مسار التحقيق وعمل اللجنة بشكل عام ، علاوة على الجهود الاستثنائية التي قدمها مستشارو اللجنة والطاقم الاداري والفني الذي ابلى بلاءا حسنا في انجاح مسار عمل اللجنة طيلة الشهور الادأربعة المنصرمة فلهم مايستحقون من شكر وتقدير نظير جهودهم المشكورة. وأضاف سعادة النائب عبد النبي سلمان أن توصيات واستنتاحات اللجنة هي خلاصة عمل دؤوب استمر لأربعة شهور كان التركيز فيها منصبا على كيفية الخروج بحلول ومعالجات عملية وعلمية تساعد في النهوض بهذه الشركة الهامة جدا للاقتصاد الوطني البحريني، والتي يعلم الجميع ما لحق بها من تراجعات على المستويين الاداري والمالي بشكل خاص على مدار سنوات طويلة، حيث استفادت اللجنة من كافة المعلومات والحقائق والارقام التي تحصلت عليها من خلال ما طرح من تساؤلات عديدة ومن خلال مصادرها المختلفة ومن خلال الاجتماعات والمناقشات الجادة التي جرت التي مع الادارة التنفيذية للشركة ومجلس الادارة والوزير المسؤول سياسيا امام مجلس النواب عن اعمال الشركة، مؤكدا سعادته أنها توصيات واستنتاجات وخلاصات تنشد في محصلتها ان تكون برنامج عمل وخطة تشغيل جديدة برؤى وافكار مجربة وعملية وضمن استراتيجيات مأمولة لتطوير وتحسين أداء شركة طيران الخليج كناقلة وطنية لمملكة البحرين، حتى تستعيد هذه الشركة الرائدة دورها المأمول في رفد الميزانية العامة للدولة بدلا من ان تكون عبئا ثقيلا على المالية العامة للدولة، ومن اجل انصاف العمالة الوطنية في الشركة واستعادة الشركة لموقعها التنافسي في سوق الطيران محليا واقليميا.