ارتفعت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة مجدداً بنهاية الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى 159.75 مليار درهم مقابل 158.53 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنمو شهري بلغ 0.8 % حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة بلغت 1.23 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2015 فقط.. ومقابل 153.95 مليار درهم بنهاية 2014 بنمو في 10 شهور بلغ مقداره 5.8 مليارات درهم وبلغت نسبته 3.77 % ومقابل 114.98 مليار درهم بنهاية 2013، حيث بلغت التدفقات النقدية من الخارج التي استقطبتها البنوك العاملة بالدولة 38.97 مليار درهم خلال العام الماضي مكتملاً بنمو إجمالي بلغت نسبته نحو 33.9 %. وكانت ودائع غير المقيمين لدى البنوك قد استقرت بنهاية الربع الثالث من عام 2014 عند نحو 133 مليار درهم مقابل نفس المستوى تقريباً بنهاية الربع الثاني بنمو في 9 شهور بلغ مقداره 17 مليار درهم وبلغت نسبته 14.7 %. تطورات وأظهرت أحدث إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي أنه على صعيد التطور الشهري سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة انخفاضاً خلال الشهر الأول من عام 2015 بلغ مقداره نحو - 11 مليار درهم بنسبة 7.14 % إلا أنها رغم الانخفاض الشهري حافظت على معظم مكاسبها المسجلة خلال العامين الماضيين.. فبلغت في نهاية يناير 2015 نحو 142.96 مليار درهم بارتفاع في 13 شهراً بلغ مقداره نحو 27 مليار درهم بنمو إجمالي بلغت نسبته 23.3 % ثم انخفضت بصورة طفيفة مجدداً بنهاية فبراير إلى 141.93 مليار درهم وقفزت بنهاية مارس مرتفعة إلى 147.97 مليار درهم ثم انخفضت في أبريل إلى 147.7 مليار درهم وإلى 144.6 مليار درهم بنهاية مايو قبل أن ترتفع بصورة قياسية إلى 155.71 مليار درهم بنهاية يونيو وانخفضت إلى 153.21 مليار درهم بنهاية يوليو قبل أن تعاود الارتفاع بنهاية أغسطس إلى 160.46 مليار درهم ثم انخفضت في سبتمبر إلى 158.53 مليار درهم قبل أن تستعيد اتجاهها التصاعدي وترتفع إلى 159.75 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015. مؤسسات ووفقاً للإحصاءات فإن المؤسسات المالية غير المصرفية استحوذت على 26.77 % من إجمالي ودائع غير المقيمين.. حيث بلغت 42.76 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 43.86 مليار درهم بنسبة 27.67 % من إجمالي ودائع غير المقيمين بنهاية سبتمبر و48.66 مليار درهم بنسبة 30.33 % بنهاية أغسطس و46.73 مليار درهم بنسبة 30.5 % بنهاية يوليو و42.7 مليار درهم بنسبة 27.42 %بنهاية يونيو و38.13 مليار درهم بنسبة 26.37 % بنهاية مايو و38.54 مليار درهم بنسبة 26.29 % بنهاية أبريل و34.34 مليار درهم بنسبة 23.21 % بنهاية مارس و34.1 مليار درهم بنسبة 25.67 % بنهاية فبراير مقابل نسبة بلغت 24.9 % بواقع 35.53 مليار درهم بنهاية يناير 2015 ونسبة 26.5 % من الإجمالي حيث بلغت 40.8 مليار درهم بنهاية 2014. حكومات وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية استحوذت على 14.06 % من إجمالي ودائع غير المقيمين.. حيث بلغت 22.46 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 22.62 مليار درهم بنسبة 14.27 % بنهاية سبتمبر و21.23 مليار درهم بنسبة 13.23 % بنهاية أغسطس و19.85 مليار درهم بنهاية يوليو و25.87 مليار درهم بنهاية يونيو و23.1 مليار درهم بنهاية مايو و21.75 مليار درهم بنهاية أبريل و25.95 مليار درهم بنهاية مارس و18.72 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل نسبة 13.52 % من إجمالي بواقع 19.33 مليار درهم بنهاية يناير 2015 ونسبة 15.5 % من الإجمالي بواقع 23.83 مليار درهم بنهاية 2014. وأوضحت الإحصاءات أن ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت تريليوناً و275.61 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل تريليون و278.25 مليار درهم بنهاية سبتمبر وتريليوناً و270.34 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل تريليون و282 مليار درهم بنهاية يوليو وتريليوناً و288.59 مليار درهم بنهاية يونيو وتريليوناً و301.86 مليار درهم بنهاية مايو وتريليوناً و294.53 مليار درهم بنهاية أبريل وتريليوناً و301.33 مليار درهم بنهاية مارس وتريليوناً و288.17 مليار درهم بنهاية فبراير وتريليوناً و269.3 مليار درهم بنهاية يناير 2015 مقابل تريليون و267.3 مليار درهم بنهاية 2014. وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية كانت قد انخفضت من 6.1 مليارات درهم بنهاية عام 2007 إلى 5.31 مليارات درهم بنهاية عام 2008 ثم ارتفعت إلى 11.44 مليار درهم بنهاية 2009 ثم انخفضت بنهاية 2010 إلى 6.88 مليارات درهم .. وارتفعت بنهاية 2011 إلى 7.66 مليارات درهم وواصلت الارتفاع بقوة إلى 9.2 مليارات درهم بنهاية 2012 ثم انخفضت إلى 7.31 مليارات درهم بنهاية 2013. أفراد أشارت الإحصاءات إلى أن ودائع غير المقيمين لأفراد وآخرين استحوذت على 16.41 % من إجمالي ودائع غير المقيمين حيث بلغت 26.21 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 26.18 مليار درهم بنسبة 16.52 % من إجمالي ودائع غير المقيمين بنهاية سبتمبر و26.23 مليار درهم بنسبة و16.34 % بنهاية أغسطس و25.3 مليار درهم بنهاية يوليو و26.11 مليار درهم بنهاية يونيو . و25.77 مليار درهم بنهاية مايو و26.01 مليار درهم بنهاية أبريل و25.85 مليار درهم بنهاية مارس و26.49 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل نسبة بلغت 18.6 % بواقع 26.58 مليار درهم بنهاية يناير 2015 و17.4 % من الإجمالي بواقع 26.75 مليار درهم بنهاية 2014. المؤسسات التجارية والصناعية تستحوذ على الحصة الكبرى استحوذت المؤسسات التجارية والصناعية على الحصة الكبرى من ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة بلغت نحو 42.76 % من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي.. حيث ارتفعت إلى 68.32 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 مقابل 65.86 مليار درهم بنهاية سبتمبر و64.35 مليار درهم بنهاية أغسطس 2015 و61.33 مليار درهم بنهاية يوليو و61.04 مليار درهم بنهاية يونيو و57.63 مليار درهم بنهاية مايو و60.4 مليار درهم بنهاية أبريل و61.83 مليار درهم بنهاية مارس و62.66 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل نسبة بلغت 43.01 % بواقع 61.52 مليار درهم بنهاية يناير 2015 ونسبة 40.66 % من الإجمالي بواقع 62.6 مليار درهم بنهاية عام 2014. وكانت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة العائدة لمؤسسات تجارية وصناعية قد ارتفعت من 18.78 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 28.58 مليار درهم بنهاية عام 2008 .. وانخفضت إلى 22.98 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 2010 مرتفعة إلى 38.32 مليار درهم وارتفعت مجددا بنهاية 2011 إلى 38.4 مليار درهم ثم انخفضت بنسبة طفيفة إلى 38.1 مليار درهم بنهاية 2012 وبلغت 36.21 مليار درهم وارتفعت بنهاية 2013 إلى 49.19 مليار درهم. وكانت ودائع غير المقيمين العائدة لمؤسسات مالية قد ارتفعت من 14.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 15.59 مليار درهم بنهاية عام 2008 وقفزت إلى 33.43 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 2010 إلى 48.38 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2011 إلى 37.16 مليار درهم وعاودت الارتفاع إلى 47.95 مليار درهم بنهاية 2012 .. وبلغت 35.83 مليار درهم بنهاية 2013 كما ارتفعت ودائع غير المقيمين العائدة لأفراد وآخرين من 20.75 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت مجدداً بنهاية 2010 مرتفعة إلى 26.78 مليار درهم وارتفعت بنهاية 2011 إلى 29.2 مليار درهم وواصلت الارتفاع بقوة إلى 38.87 مليار درهم بنهاية 2012 ثم انخفضت بصورة ملحوظة إلى 22.25 مليار درهم بنهاية 2013.