دبي فى 10 مارس / وام / واصلت الجمعية العامة السادسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيفها المجلس الوطني الاتحادي عقد اجتماعات بمشاركة وحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي جينارو ميجليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي. كما شارك في اجتماعات اللجان الدائمة حول التعاون والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأنشطة السياسية والأمنية وحوار الحضارات وحقوق الانسان، أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط سعادة كل من: مريم ماجد بن ثنية رئيسة المجموعة، وضرار حميد بالهول نائب رئيس المجموعة، وعائشة محمد الملا، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش كلمة قال فيها: "أحييكم وأرحب بكم ويسعدني أن أتحدث إليكم اليوم بصفتي وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أعبر لكم عن التزامنا القوي بأن يكون التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية جزءاً أساسياً في مسيرة المجتمع، وأن أعبر لكم كذلك عن قناعتنا الأكيدة بأن تأكيد قيم التسامح، والتعايش والحوار المفيد بين أتباع الحضارات والثقافات يتطلب من الجميع العمل المخلص وبذل الجهد، بشكلٍ دائم سواء تعلق ذلك بالتعليم والتوعية، أو بدور وسائل الاتصال والإعلام أو من خلال بناء الشراكات المحلية والعالمية أو بالأخذ بالقوانين والتشريعات الملائمة كل ذلك في ظل قيادة وطنية رشيدة تسعى بكل جد ونشاط إلى نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على كافة المستويات في المجتمع". وأكد أن وزارة التسامح والتعايش هي الوزارة الوحيدة من نوعها في العالم تتمثل رسالتها بالأساس في أنها وزارة لجميع السكان في الدولة: تركز في عملها على عدة مجالات هي: التعليم والتوعية لجميع المواطنين والمقيمين مع التركيز بصفةٍ خاصة على الأسرة والشباب، بالإضافة إلى العمل المثمر مع كافة مؤسسات المجتمع وتوفير كافة الفرص أمام جميع السكان للإسهام الناجح في مسيرة المجتمع والعالم دونما تشدد أو تعصب أو تفرقة أو تمييز. وبين أن للوزارة كذلك دور مهم في إنتاج المعارف ونشرها حول التسامح في الإمارات بالإضافة إلى اقتراح القوانين والتشريعات وتنظيم الأنشطة والفعاليات، التي تجسد مفاهيم التسامح والأخوة الإنسانية على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى تنظيم برنامج طموح، للدراسات والبحوث وإنشاء المؤشرات التي تقيس مدى تحقق التسامح في الدولة، وللوزارة دور مهم في نشر ثقافة التسامح والأخوة في العالم، نحن شريك أساسي في كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ترتبط بحقوق الإنسان، ونبذ العنف والكراهية، وتحقيق السلام والوفاق في العالم، وهنا أشير على سبيل المثال، إلى أن الوزارة قد أطلقت هذا العام مبادرة مهمة، لتأسيس " التحالف العالمي للتسامح "، الذي سوف يسهم بعون الله في نشر قيم التعايش والمحبة والسلام في كل مكان". وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان "إننا في الإمارات إنما نعتز كثيراً ما نحظى به من تقاليد عريقة وقيم أصيلة أعانتنا على التواصل والتفاعل، بين جميع سكان الدولة وبيننا وبين جميع شعوب العالم، وهو ما جعلنا نحن أبناء وبنات الإمارات مواطنين عالميين بكل المقاييس، وقد يهمكم أن تعلموا أن هذا النموذج الناجح والفريد في التعايش والأخوة قد نشأ مع بداية مسيرة الدولة منذ خمسين عاماً بفضل قائد حكيم وشجاع هو مؤسس دولتنا، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لقد أدرك هذا القائد العظيم، أهمية التعليم في تشكيل مستقبل الدولة وركز على تمكين المرأة وتأكيد إسهاماتها في كافة مناحي الحياة وسعى بكل جهد، إلى توفير الحياة الكريمة للجميع، كان عليه رحمة الله منفتحاً على العالم يتفاعل بإيجابية، مع كل من جاء إلى بلادنا، للإقامة أو الزيارة أو العمل، بعد أن أصبحت بلادنا جاذبة للقدرات والمهارات من مختلف أنحاء العالم جاءوا إلينا بثقافات وجنسيات، وأديان ومعتقدات متنوعة". وقال لقد كان الشيخ زايد طيب الله ثراه حريصاً جداً ودائماً على تنمية قيم التسامح والتعايش والسلام بين الجميع، وكان فوق ذلك كله مثالاً في العدل، واحترام حقوق كل شخص في الدولة ومعاملة الجميع بالمساواة، وإننا نحمد الله كثيراً أن هذه القيم والمبادئ التي أرساها الوالد الشيخ زايد، في ربوع الإمارات لازالت هي الأساس المتين لجعل هذه الدولة نموذجاً وقدوة، في التعايش السلمي والتعددية الخلاقة، ونحن ولله الحمد دولة تحمي حقوق الإنسان، وتؤكد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتسعى إلى ضمان اندماج الجميع في مسيرة الدولة دونما تهميش أو إقصاء". وقال "الإمارات دولة تحترم كرامة الفرد وتوفر للجميع العدالة والحرية والمساواة وفرص الإسهام الكامل في حياة المجتمع، وهنا أشير بصفةٍ خاصة وبكل فخر واعتزاز إلى أن ذلك كله قد انعكس في وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، التي صدرت خلال الزيارة التاريخية للإمارات في عام 2019، لقداسة البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهي الزيارة التي دعا إليها ورعاها بحكمةٍ وفكرٍ مستنير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تأكيداً من سموه على أننا في الإمارات، نحترم كل الأديان والمعتقدات، ونعمل بكل جد على تطوير العلاقات الإيجابية مع أصحاب الحضارات والثقافات المختلفة، ونسعى باستمرار إلى تحقيق التواصل والتعارف والمحبة بين كل الناس". وأكد أن هذه الوثيقة التاريخية التي تمثل رسالة سلام ومحبة من الإمارات إلى العالم، إنما تؤكد على أن التسامح والأخوة الإنسانية بما يتضمناه من تعارف وحوار وعمل مشترك بين الجميع يؤديان دونما شك إلى نشر التعاون والتفاهم، والاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب التسامح والأخوة الإنسانية، يؤديان إلى العمل المشترك من أجل تحقيق الحكم الرشيد ومن أجل نجاح التنمية البشرية، وتوفير الفرص الكاملة أمام الجميع للإسهام في مسيرة العالم التسامح والأخوة الإنسانية، يسهمان في دعم القدرة على حماية البيئة، وفي تحقيق التنمية المستدامة في كل مكان التسامح والأخوة الإنسانية يساعدان على حل الخلافات والتخلص من الصراعات، ومكافحة التطرف والتشدد والإرهاب التسامح والأخوة الإنسانية يجعلان منا جميعاً دعاة للحفاظ على حقوق الإنسان والالتزام بقيم العدل والمساواة والسلوك الحميد، وقبل ذلك كله فإن التسامح والأخوة الإنسانية، يؤديان إلى الالتزام بالحرية الدينية وحماية دور العبادة ورعاية الطفل والحفاظ على حقوق المرأة وتمكين كافة فئات السكان". وقال إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقاً من تجربتنا الناجحة، في مجال التسامح والتعايش حريصون كل الحرص على التعاون التام مع كافة الدول والمنظمات، نحن على استعداد كامل لعرض تجربتنا أمام الآخرين كما أننا حريصون في الوقت نفسه على التعرف على التجارب الناجحة في كافة بقاع العالم وهنا أشير بصفةٍ خاصة إلى إكسبو 2020 دبي، حيث إن هذا الحدث العالمي يوفر فرصاً واسعة، لمكافحة الجهل بالآخر والتخلص من الصور النمطية عنه، والسعي إلى أن يعتاد الجميع على تبادل الأفكار والمبادرات والعمل على تحقيق مستقبل للبشر يقوم على المعارف والعلوم والتقنيات، ويحتفي بالإبداع والابتكار، ويتسم بالسلام والوفاق والاحترام المتبادل بين الجميع". وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في كلمة له خلال أعمال اللجنة الدائمة الثانية حول التعاون والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، "أنا هنا لأطلعكم على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع التحديات التي أحدثها وباء كوفيد 19، وكيف تمكنا من تحويلها إلى فرصة لإعادة هندسة اقتصاد الدولة على مدى الخمسين عامًا القادمة، مشيرا الى أنه بالنسبة لنا في الإمارات النمو ليس نهائيًا أبدًا، وإنها عملية مستمرة تحتاج إلى عمل مستمر، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في تحديث أنفسنا والتحلي بالمرونة من أجل مواكبة أولوياتنا المتطورة، ولطالما كان هذا هو نهج قيادة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن رؤيته في عدة مجالات لكن التحديث أو التحرير المستمر لاقتصادنا ربما يكون المثال الأكثر إشراقًا". وقال "إن ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد سليم، وتقوم دولة الإمارات بدور حيوي في ضمان النمو الاقتصادي وتحفيز التنويع والمساعدة في إنشاء اقتصاد تنافسي ومبتكر قائم على المعرفة، ومع انتشار جائحة كوفيرد 19، أطلقت الدولة العديد من البرامج والمبادرات والسياسات المصممة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين. وأكد أن دعم استمرارية الأعمال في القطاع الخاص كانت أولوية رئيسية بالنسبة لنا مع انتشار الجائحة في عام 2020، وتجاوز إجمالي الحوافز الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة للتخفيف من الأثر الاقتصادي للوباء 100 مليار دولار أمريكي هذه علامة واضحة على الأهمية التي توليها قيادة الدولة لهذا القطاع، ثم أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن عدة تعديلات تشريعية مهمة لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر، وشمل ذلك: السماح بملكية أجنبية بنسبة 100٪ وإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة، بعد ذلك قمنا بتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وقطاع الشركات، ويتم الآن تحديد العديد من السياسات الأخرى لضمان بيئة أعمال واستثمار أكثر جاذبية وربحية". وبين أنه تم اتخاذ تدابير من أجل: تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية والوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع التجارة وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص في قطاعات جديدة وجذب المواهب، مضيفا أنه علاوة على ذلك فقد أضاف إدخال نظام الإقامة والتأشيرات المعدل قيمة أكبر لهذه الجهود". وأضاف يسمح للمستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين الموهوبين والباحثين والطلاب المتميزين بتصور مستقبلهم على المدى الطويل في الدولة، والاندماج بشكل أفضل مع مجتمعنا، وقبل كل شيء، أن يكونوا جزءًا من رحلة التنمية في الإمارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن "مشاريع الخمسين" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي صادفت الذكرى الخمسين لتأسيس دولتنا تهدف إلى مزيد من التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للمبتكرين والمخترعين". وقال : بالإضافة إلى ذلك أطلقنا المبادرات التالية لتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم: برنامج 10x10، المصمم لتحقيق زيادة سنوية في صادرات البلاد بنسبة 10 في المائة في 10 أسواق رئيسية، وبوابة Invest.ae ، وهي بوابة إلكترونية لعرض جميع الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون بمثابة مظلة لجميع المؤسسات المحلية ذات الصلة بالاستثمار، وقمة الإمارات للاستثمار فعالية تربط صناديق الاستثمار بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى هذه البرامج ، نسعى جاهدين لوضع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب طرق التجارة العالمية الجديدة، ونحن نعمل الآن على سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية مع أكبر الاقتصادات في العالم". وقال معاليه "كانت استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة القوية والحاسمة للأزمة الصحية والاقتصادية الأخيرة ساهمت في العودة السريعة لأنشطة الأعمال والسياحة والتجارة والاستثمار، مضيفا أنه لم يكن عام 2021 بمثابة عودتنا إلى العمل كالمعتاد فحسب، بل شهد أيضًا استضافة الإمارات لمعرض إكسبو العالمي والاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها كدولة، مضيفا أن هذه الجهود الدؤوبة أكسبت الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2022 الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال". وأضاف لقد بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 ما يقرب من 1.9 تريليون درهم بما يعكس نموًا بنسبة 27٪ مقارنةً بعام 2020 و 11٪ مقارنةً بعام 2019، مضيفا أن النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2021 تقدر بحوالي 3٪ ، وهو ما يعيدنا إلى مستويات ما قبل كوفيد، وهدفنا هو تسريع النمو الاقتصادي ومضاعفة اقتصادنا بحلول عام 2031، وتخطط الإمارات لاستثمار 150 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد بحلول عام 2030. واختتم كلمته قائلا:"بينما نواصل بناء اقتصادنا المستقبلي من خلال الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والملكية الفكرية، فإن الإمارات العربية المتحدة منفتحة على العالم، ونعتقد أنه يمكننا معًا تشكيل مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للجميع من خلال دفع النمو الاقتصادي العالمي المستدام والشامل". وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في كلمة له في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى حول التعاون والأنشطة السياسية والأمنية، "أرحب بكم في دولة الإمارات، ونحن سعداء بتواجدكم في هذه المرحلة التي تمر بها البشرية بسبب مواجهة وباء كوفيد 19 وسعداء باختيار الجمعية أن يكون أول تواجد حضوري لها في دبي، القلب النابض بالحياة حيث نسعى لكي نكون حاضنة لكل الإبداع والابتكار والتعايش بين مختلف الحضارات ونفتح أجواء للبشرية نحو خارطة المستقبل". وأكد أن الإمارات دولة عمرها قصير مقارنة مع الدول الأخرى لكنها تملك قيادة لديها رؤية وشعب طموح، وهذه القيادة وضعت رؤية استراتيجية حددت من خلالها طبيعة المجتمع الإماراتي وفق قواعد تقوم على الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة ودعم الشباب والتعايش مع الآخر، مضيفا أنه ومن خلال هذه القيم تم بناء هذا المشروع التنموي وهو يمثل إنجازا إنسانيا ونريد أن نكون شركاء للمنطقة والعالم في تقديم أفضل ما يجمعنا وما لدينا وفي التفاعل مع الأخرين للاستفادة من تجاربهم". وقال هناك ركائز تقوم عليها السياسية الخارجية والتوجهات الخارجية لدولة الإمارات وهي: احترام القانون الدولي، وسيادة الدول، وهي مبادئ أساسية في التعامل مع المنطقة والعالم من خلال دعم الأمن والاستقرار والسلام والازدهار وهي مقومات أساسية تراها الإمارات من أجل صناعة مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، ولذلك دائما تأتي مبادرات الإمارات تركز على احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ودعم كل المبادرات التي تحقق الامن والاستقرار والسلام والازدهار". وأضاف أن دولة الإمارات بقيادتها الفاعلة وشعبها الطموح تقدم دائما مبادرات غير مسبوقة للمنطقة والعالم تتعلق بالسلام والتغير المناخي وتحسين حياة البشر أينما كانوا، مشيرا الى أن من بين هذه المبادرات اتفاقية السلام الإبراهيمي مع دولة إسرائيل التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لكل شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني من خلال استعادة حقوقه الأساسية وإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفا أن المنطقة عانت من تحديات الإرهاب والكراهية والتطرف، ونتيجة لذلك تم اختطاف أجيال على مدى عقود، وأصبحت ضحية للفكر المتطرف والكراهية وفقدت الأمل في مستقبل تنعم به بالسلام، وأصحبت ضحية للجماعات الإرهابية أو ضحية بأن تكون في أفواج المهاجرين التي تغادر المنطقة، مضيفا أن ما كان يحدث لم يؤدي إلى حلول ولم يخدم الازدهار. وقال "إن الاتفاق الابراهيمي يجب فهمه بشكل شمولي، كونه يمثل أداة تغيير للمنطقة بأسرها ويحمل رؤية استراتيجية لكي تنعم المنطقة بالسلام ونتمنى من شركائنا الدوليين أن يدركوا أن المنطقة قد تغيرت، وأن شعبوها تتطلع إلى السلام كحاضنة لكل المشاريع والمبادرات، ونتمنى أن يدرك الأصدقاء أن السلام هو البوابة التي يجب التعامل مع المنطقة من خلالها، ونتمنى أن يدركوا أن الشباب العربي سئم من خطاب الكراهية ولديه تطلعات أن ينعم بحياة كريمة وخدمات راقية وأن يجد وظيفة يجسد من خلالها تطلعاته وطموحاته". ودعا إلى إعادة تقييم المنطقة من خلال منظور السلام وأن نبتعد عن تكرار مواقف موجودة منذ خمسين عاما، وهي لم تخدم المنطقة ولم تغير شيئا، مؤكدا أن الإمارات تنظر إلى الاتفاقية على أنها مشروع يغير المنطقة إلى الأفضل لشعوبها وهو سلام يهدف إلى تواصل الشعوب وتفاعلهم مع بعضهم البعض، والتجربة الإماراتية واضحة وجلية، مشيرا الى إنه حدث تواصل إنساني من خلال التبادل الثقافي والسياحي، والإمارات تستقبل شعوب العالم بعقول وقلوب مفتوحة وقيم إنسانية. وقال نحن في الإمارات ننظر إلى هذا التنوع والتعددية الموجودة في الإمارات كمصدر قوة ونأمل من الآخرين أن ينظرون له كذلك، مؤكدا أن هذا خطاب يجب أن يرسخ وأن يدعم من المجتمع الدولي. وأضاف "نحن نعتبر الإرهاب خطرا على العالم لأنه لا دين له ولا جنسية فهو خطر على جميع دول العالم، ولا يمكن لمنطقة أو دولة أن تواجه الإرهاب لوحدها ويجب أن يتكاتف العالم لمواجهة الإرهاب، ونحن نواجه إرهابا عابرا للحدود لا يحترم أي شيء، وهناك علاقة واضحة وجلية بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، ويجب مواجهة الإرهاب بجهود مشتركة من المجتمع الدولي ووضع الخلافات السياسية جانبا في مواجهة الإرهاب وخطاب الكراهية، مضيفا أن هناك مواضيع يجب أن لا تسيس مثل مواجهة الإرهاب والفقر والتغير المناخي والأوبئة". وواصلت اللجان الدائمة اعمالها حول التعاون والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأنشطة السياسية والأمنية وحوار الحضارات وحقوق الانسان. ووافق اجتماع الجمعية العامة السادسة عشرة لبرلمان البحر المتوسط على عدد من مشروعات القرارات تتعلق بإعادة البناء بشكل أفضل: الانتعاش الاقتصادي والاستجابات السياسية لتأثيرCovid-19 في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية في عام 2021م، وبشأن تغير المناخ والتدهور البيئي في حوض البحر الأبيض المتوسط: الحاجة إلى عمل مشترك فوري، والقضايا الأمنية التي تؤثر على منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط، ومواجهة التهديد المتطور للإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية.