وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة البحث والتطوير بحضور الدكتور عبدالله النسور رئيس وزراء الأردن. وقع مذكرة التفاهم المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والمهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الاردنية، وذلك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الإماراتي الأردني الأول، بحضور بلال البدور سفير الدولة لدى الأردن والمهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. علاقة استراتيجية وتهدف المذكرة إلى بناء علاقة استراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير بما يعود بالنفع على البلدين. شبكة أعمال تبادلية وتعكس مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في إنشاء شبكة أعمال تبادلية المنفعة لرواد أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك أنشطة البحث والتطوير. وتأتي المذكرة أيضاً في إطار الحرص المشترك على خدمة رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة والدوائر الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية في كلا البلدين، ومواصلة المناقشات الرامية إلى تحديد مجالات الاهتمام المشترك وتسهيل التعاون بين الجهات المعنية في البلدين، بما فيها هيئة الاستثمار في المملكة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع، وفي دولة الإمارات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناديق والمؤسسات المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغرف التجارة والصناعة، وذلك بغرض استغلال كافة فرص التعاون بين البلدين. تنظيم تبادل الخبرات ونصت المذكرة على تشجيع وتسهيل وتنظيم التبادل في مجال الخبرة، فيما يتعلق بسياسة الابتكار التي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وتقوية القدرة على الابتكار وتطوير سياسة الابتكار بما في ذلك تطوير المعرفة لدى مسؤولي الجهات المعنية في كل بلد، وتشجيع وتسهيل وتنظيم التبادل في مجال المعرفة بخصوص البرامج والسياسات واللوائح المتعلقة بالبحث والتطوير مع التركيز بصورة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما نصت على استكشاف إمكانية التبادل المنتظم للرؤى والخبرة ومراجعة الأساليب والطرق الممكنة لتعميق العلاقات في حدود المجالات ذات الأولوية، والمحددة بين الجانبين واستكشاف مزيد من مجالات التعاون. حقوق الملكية الفكرية وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، نصت المذكرة على تبادل المعلومات بشأن نظم حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما يخص ويتعلق بالجهات ذات الصلة في كل بلد. وعلى صعيد بناء الشبكات والشراكات، قضت مذكرة التفاهم باستكشاف إمكانية إيجاد أرضيات مشتركة للتعاون لأغراض بناء شبكات التواصل بين المعنيين بالابتكار مثل الشركات وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد البحثية ومراكز تطوير الأعمال. كما نصت على التعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى لإزالة العوائق التجارية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين وتشجيع التبادل التجاري. المسؤولية الاجتماعية وبخصوص المسؤولية الاجتماعية للشركات، أكدت المذكرة تضمين مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجالات التعاون المعنية ضمن إطار هذه الاتفاقية. وتسري مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات وتجدد بعد موافقة كلا الجانبين وتدخل حيز التنفيذ يوم توقيع الطرفين عليها. عام الابتكار وتعقيباً على توقيع المذكرة، أكد المنصوري أنها تأتي في إطار حرص الوزارة على الالتزام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان مجلس الوزراء للعام 2015 عاما للابتكار في الدولة وامتثالاً للسياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدها مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تتضمن 100 مبادرة ويبلغ إجمالي الاستثمار فيها 300 مليار درهم ما يعادل 58 مليار دينار أردني وذلك في إطار الاستعداد لحقبة ما بعد النفط، وكذلك في إطار المساهمة بتجسيد الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وامتثالاً لتوجيهات سموه في ترسيخ ثقافة الابتكار. تسريع خطوات التحول وأضاف كما تأتي المذكرة ضمن استراتيجية الوزارة لتسريع خطوات التحول نحو إقتصاد المعرفة القائم على الإبداع واابتكار، وتجسيداً لرؤية الإمارات 2021 التي أكدت الوصول باقتصاد الدولة إلى اقتصاد تنافسي بقيادة مواطنين يتميزون بالمعرفة والإبداع، بما يضمن الازدهار المستمر للدولة. وقال إن قيمة وأهمية المذكرة الموقعة مع الأردن تأتي من كونها تتناول ثلاثة قطاعات رئيسية ومهمة للغاية بالنسبة للدولة، وهي الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبحث والتطوير. تعزيز التعاون وأوضح وزير الاقتصاد أن مذكرة التفاهم مع الأردن تضمنت العديد من البنود الخاصة بتعزيز التعاون بمجال الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهمية هذا القطاع الذي يعتبر عنصراً حيوياً في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، ويلقى الدعم والاهتمام والتشجيع والتحفيز من أعلى المستويات لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة تنظر إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أنها داعم رئيسي في تعزيز التنمية المستدامة وتقوية تنافسية الإمارات إقليمياً وعالمياً وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار. وأكد المنصوري أن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة ضمن استراتيجية الدولة بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها وتوفير فرص عمل خاصة للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة. مجالات التعاون من جانبها قالت المهندسة مها علي إن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية خاصة كونها تضيف بعداً استراتيجياً جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الابتكار والبحث والتطوير وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من المحاور والقطاعات المهمة الاستراتيجية التنموية لكلا البلدين. استكشاف الفرص أكدت مذكرة التفاهم أهمية تشجيع المؤسسات الحكومية ومراكز تطوير الأعمال والقطاعات الخاصة في كلا البلدين، بغرض استكشاف فرص إنشاء مشاريع مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في القطاعات المعنية المشتركة وتشجيع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل وإلى أسواق الإمارات والأردن وقيام الطرفين بالدعوة لمزيد من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأعمال التجارية في كلا البلدين. مذكرة تعاونبمجال الحبوب جرى على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الأردني توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الحبوب بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية وشركة الظاهرة الزراعية الإماراتية ومقرها أبوظبي، وذلك بحضور الدكتور عبدالله النسور رئيس وزراء الأردن والمهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد. وقع المذكرة في عمان المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية وخديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الزراعية.