قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن مجلس التعاون أثبت منذ إنشائه، أنه عامل استقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تمر بواحدة من أكثر فترات تاريخها صعوبة وتعقيدا، موضحاً بأن المجلس ودوله لعبا أدواراً سياسية واقتصادية رائدة ساهمت في إحلال الأمن والسلم في المنطقة، في ظل أزمات معقدة، وتهديدات متلاحقة طوال الثلاثة عقود الماضية، وأن دور المجلس السياسي والاقتصادي قد تعزز إقليميا ودوليا بسبب الثقل السياسي والاقتصادي لدوله، وتقارب مصالحها، وتشابه ظروفها، وتنسيقها المستمر في كل ما يحقق أمنها، وسلامة مواطنيها ورخائهم، ويدعم قضايا أشقائها العرب وتنميتهم، ويساهم في خير العالم أجمع أمنيا وثقافيا واقتصاديا. وقال معاليه في كلمة له في مؤتمر «حوار المنامة « التي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة البحرينية المنامة «إن دول مجلس التعاون تدرك حجم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المنطقة، وقد تمسكت دول مجلس التعاون في مقارباتها السياسية والأمنية، وتعاطيها السياسي الخارجي مع الدول الأخرى والقضايا التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط بمبادئ ثابتة، حيث تؤمن دول المجلس أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب احترام قواعد القانون الدولي، ووحدة الدول وسيادتها واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والرفض التام لحل النزاعات السياسية بالقوة، ونبذ العنف بكل أشكاله والفوضى، وتبني الحلول السلمية والحوار الشامل لحل النزاعات، والدعوة إلى خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل». وأوضح الزياني بأن مجلس التعاون قد انتهج مفهوم الأمن الجماعي كمحور رئيس في عمله وتفاعلاته، حيث يعتبر المجلس أن أمن دوله كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء أو تهديد لإحداها ، أو تدخل في شؤونها الداخلية، هو تهديد واعتداء على الدول الأخرى، تقع مسئولية مواجهته عليها جميعاً، وقد وجد مفهوم الأمن الجماعي أوضح تجسيداته في تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي في العام 1991م، وفي الدعم المستمر لمطالب دولة الإمارات العربية المتحدة باستعادة جزرها الثلاث أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، من إيران، وفي تأمين المنشئات الحيوية في مملكة البحرين في العام 2011م من قبل قوات درع الجزيرة، ضد التدخلات والتهديدات الخارجية، وذلك من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين دول المجلس عام 2000، لقد بينت مواقف مجلس التعاون في هذه الظروف، بوضوح، أن أمن دول المجلس وحقوقها، وسلامة مواطنيها ومكتسباتها وأراضيها تمثل خطوطا حمراء لن تسمح دول المجلس مجتمعة لأحد بتجاوزها.