وكتب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس في السجون الإسرائيلية أمجد أبو عصب عبر حسابه على فيسبوك "تحويل الأسير المقدسي صلاح الحموري للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر". من جهتها، أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية أن الحموري يخضع "للاعتقال الإداري". وورد في أمر الاعتقال الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنه جاء كون الحموري "ناشطا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو ما يعرض أمر المنطقة للخطر". ولطالما نفى الحموري هذه التهمة. كذلك أكدت مديرة مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" سحر فرنسيس التي يعمل الحموري في أحد أقسامها، الحكم الذي يبدأ في العاشر من آذار/مارس وينتهي في "السادس من تموز/يوليو" المقبل وهو ما ورد في أمر الاعتقال أيضا. وسبق للحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. فقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي في العام 2013. وفي تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة الحموري الدائمة في مدينة القدس، في قرار يجبره في نهاية المطاف على مغادرة البلاد ولن يكون قادرا على العيش في أراضي السلطة الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية حينها إنها تبذل جهودا كبيرة لكي يتمكن الناشط الحموري من الإقامة في القدس رغم الغاء وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامته الدائمة. وصلاح الحموري محام ( 36 عامًا) مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، اتهم بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة ذات خلفية ماركسية مع جناح مسلح تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية". وتزوج الفرنسية إلسا لوفور ابنة النائب الشيوعي السابق والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني جان كلود لوفور. ومنعت زوجته في العام 2016 من دخول اسرائيل وأعيدت إلى فرنسا من مطار تل ابيب وهي حامل، وسُلمت أمرا يحظر عليها دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين، يعيش الزوجان منفصلين وقد بلغ ابنهما 5 سنوات. وكانت جماعات حقوقية فلسطينية أكدت العام الماضي أن الحموري واحد من ستة فلسطينيين تم استهداف هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل "بيغاسوس" الذي تطوره مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية. احتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967، وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح للدولة العبرية بسجن أشخاص بدون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وقد ورثته عن الانتداب البريطاني. وتحتجز إسرائيل أكثر من 450 فلسطينيا في سجونها من دون محاكمة بموجب "الاعتقالات الإدارية".