نظمت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان مساء أمس، ندوة بعنوان واقع الحريات وحقوق الإنسان في اليمن ودور قوات التحالف، تحدث فيها عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، وذلك بمقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. حضر الندوة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لدولة الإمارات، ومحمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة حقوق الإنسان في الدولة وعدد من المسؤولين وحشد من الحضور. وتوجه الوزير اليمني بالشكر والتقدير إلى قيادة وحكومة دولة الإمارات وشعبها على المواقف المشرفة تجاه اليمن والمشاركة الفاعلة ضمن قوات التحالف لإعادة الحق لأهله وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكد الوزير أن الإمارات تقوم بدور كبير ومتكامل ضمن قوات التحالف في بناء المؤسسات والإعمار وبناء المجتمع اليمني، مشيراً إلى أن اليمن يعيش حالة كارثية، إلا أن المساعدات الإماراتية وموقفها البطولي يخفف من معاناة اليمنيين، موضحاً أن هناك برنامجاً إغاثياً كبيراً ينفذ من قبل الإمارات ودول الخليج العربي في اليمن. قال الوزير اليمني: أقدم تحية إجلال وتقدير لمن هم أنبل منا وهم الشهداء خاصة ونحن في يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر / تشرين الثاني من كل عام في الإمارات، نقدم أجمل تحية لمن هم الأنبل والأشرف إنهم شهداء الإمارات واليمن والتحالف.. شهداء الحق، كما توجه بالشكر إلى جمعية حقوق الإنسان ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والدكتور عبدالرحيم العوضي على تنظيم الندوة. وأكد الوزير أن دور الإمارات في اليمن نموذجي، كما أن موقف دول التحالف يؤكد أهمية دور التضامن العربي، وهي لحظة تاريخية لخلق استقرار في اليمن، وهذا أول قرار يتخذ برغبة عربية شديدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإعادة فكرة تضامن عربي حقيقي وإصلاح أخطاء تاريخية حدثت في الماضي، مشيراً إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً إيجابياً وتبني يمناً معنا يداً بيد، وهو دور ريادي ليس فقط في العون العسكري وإنما في بناء يمن جديد موضحاً أنه متفائل، وأن الأيام المقبلة مبشرة بالخير وبكثير من الاستقرار، ولنقدم نموذجاً جديداً لليمن يركز على الاستقرار في المنطقة والتركيز على بناء المجتمع. وأوضح أننا نعيش في اليمن وضعاً استثنائياً، واليمن بحالة استثنائية من الانتهاكات من الميليشيات الإرهابية، واليمن يعيش كارثة حقيقية، وما يجري في اليمن يتجاوز إعادة صياغة القانون، حيث تحدث انتهاكات جسيمة تتطلب موقفاً مجتمعياً حازماً على مستوى العالم، لفداحة الانتهاكات، والواقع المؤلم. واستعرض الوزير اليمني أهم الانتهاكات في اليمن مشيراً إلى أنها ممنهجة ومنها استهداف المدنيين واستهداف المدن من خلال انتشار الميليشيات على مداخل المدن وحصار المدنيين، كما في تعز وحصارهم، وليس هناك هدف سوى استهداف المدنيين، وإيقاع أكبر قدر من الضرر على المدنيين والتدمير الكامل للأحياء، وهذا الأمر كان في مختلف مدن اليمن، ويتم ضرب المؤسسات المدنية وبشكل متعمد منها المؤسسات الصحية والتعليمية والمستشفيات، وفي عدن تم ضرب محطات توليد الطاقة في المستشفيات خلال زيارة وفد حقوق الإنسان في الجامعة العربية وغيره من الوفود، وهناك منهج لاستهداف المؤسسات الخدمية من قبل المخلوع علي عبدالله صالح والجماعات الإرهابية الحوثية. وأضاف أنه تم تحويل المؤسسات الخدمية إلى ثكنات عسكرية من قبل الحوثيين ويتم منها إطلاق النيران لتصبح هذه المؤسسات أهدافاً من قبل الطرف الآخر، وهذا المنهج العدواني فريد من نوعه لاستقطاب الطيران وإيقاع أكبر الخسائر. وأوضح أن من الانتهاكات الممنهجة أيضاً استهداف المدنيين من قبل القناصة، وضرب مواطنين عزل، موضحاً أن ما قتل من قبل القناصة يوازي ما قتل من قبل المدفعية، وكل الذين سقطوا من قبل قناصة الحوثيين مدنيين عزل في الأسواق وفي منازلهم، وفي تعز يعاني الناس من القناصة. وأشار إلى أنه من أساليب القتل المستهدف محاصرة السكان بالألغام العشوائية وإيجاد حزام للمدن بالألغام، لإيقاع أكبر ضرر واستمراره موضحاً أنه إذا كانت هذه القوى تريد السلطة والاستمرار فيها فعلاً من غير المنطق أن تزرع الألغام حول المدن، ولو كان لديها أمل بسيط للبقاء لما قامت بزرع الألغام بشكل عشوائي، وهذه ميليشيات منحرفة. وتطرق الوزير إلى الانتهاكات المتصلة بالأطفال، مشيراً إلى أنه يتم تجنيد الأطفال والزج بهم إلى خنادق القتال، ونعاني هذه المشكلة وهي من أكبر مشاكل انتهاكات حقوق الإنسان ، ويتم تنظيم زيارات تربوية ممنهجة من قبل المؤسسات التربوية في مناطق الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح بالتعاون مع الميليشيات للمدارس لتجنيد الأطفال في خنادق القتال، وهناك مئات الأطفال ضللوا من قبل الميليشيات وتم تجنيدهم وفق تقارير حقوق الإنسان، ومن يقوم بذلك مؤسسات تربوية في صنعاء. وأكد الوزير أن القضية الجوهرية هي جريمة خطاب الكراهية وهي تستهدف المستقبل، لأنها تعمل على تمزيق المجتمع، ونعاني السلام المجتمعي، ومن إعادة بناء المجتمع، والميليشيات تترك شرخاً كبيراً في المجتمع، وعلينا التصدي لهذه المشكلة. وأشار الوزير إلى أن آخر الإحصاءات تشير إلى تسجيل 6 آلاف و151 قتيلاً، وإن كانت الأرقام تتحدث عن 10 آلاف قتيل في عدة مدن منها تعز وعدن ولحد وبقية المناطق و14 ألفاً و183 إصابة، و7047 عملية اختطاف أكثرها في أمانة العاصمة وفي عدن وغيرها من مناطق الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، و1200 اعتداء عام، وأكثر من 2780 اعتداء على المؤسسات الخاصة، إضافة إلى تهجير المواطنين في تعز وغيرها. وأضاف في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على سبيل المثال تم تسجيل 187 مختطفاً و12 تفجيراً لمنازل المعارضين للحوثين، موضحاً أن من يختلف معهم يتم تفجير منازلهم، وقد بدا ذلك في مدن صعده وعمران ثم إب، وحدث ذلك لعدد من المسؤولين، وبلغ عدد الجرحى الشهر الماضي 576 جريحاً و150 شهيداً و43 عملية اقتحام. كما تحدث الوزير عن قضية الألغام قائلاً: سيصدر قريباً تقرير مفصل عن الألغام وضحايا الألغام، وأن ضحايا الألغام في تزايد، حيث يتم زرع الألغام يتم بشكل عشوائي، وتم تسجيل 145 ضحية من ضحايا الألغام، وهناك منطقة بين تعز ولحد قد زرعت بألغام كثيرة وبشكل عشوائي، وخلال شهر قتل بسبب الألغام المزروعة 25 شخصاً و26 امرأة و12 طفلاً، و8 ممن يعملون على نزع الألغام، وقد تم انتزاع عشرات الألغام، وهي جريمة واضحة من قبل الجماعات الحوثية الإرهابية. وقال الوزير يجري أكبر انتهاك جماعي في تعز، وذلك بإيذاء المدنيين وحصارهم وتعتقد الجماعات الإرهابية أن دخولها يغير من موازين القوى، والسعي إلى إحداث أكبر قدر من المعارضين وإحداث أكبر قدر من الأذى، وعلينا أن نركز على مواجهة هذه المشكلة مؤكداً أن انتصار تعز هو انتصار لفكرة إعادة السلام وبناء المجتمع وانتماء حضاري، والجماعات الإرهابية تسعى لضرب التكتلات المدنية والمجتمعية في اليمن. وأجاب الوزير على أسئلة الحضور، وقال إننا من الآن بحاجة إلى برامج لإعادة السلم المجتمعي، وبرنامج مجتمعي، وهو دور كبير للمنظمات غير الحكومية والإعلام، وبدأنا التواصل مع منظمات مدنية عالمية، أما على المستوى الرسمي يجب أن تكون لدينا رؤية وهي: ما هو اليمن الذي نريد بعد ما يجري؟وكيف نقدم يمناً مستقراً ونتخلص من السلبيات الماضية؟ وكيف علينا أن نتعلم من ذلك؟ وهناك توجه جاد بأنه لا يمكن أن نعيد يمناً جديداً إلا بناء على العدالة والإنصاف. وأكد الوزير أن هناك حاجة إلى خدمات سريعة، وإلى التربية والتعليم، واعتقد أن اليمنيين بحاجة إلى مراجعة لمشروع يمني جامع، وما يجري هذه الأيام تغيير حقيقي، مشيراً إلى أهمية دور التحالف، واليمن بحاجة إلى مساعدة لإعادة بناء المشروع اليمني، موضحاً أنه لا يظن أنه سيجد اليمنيون فرصة تاريخية لبناء يمن جديد مثل هذه اللحظة، وأنا مع هذا التوجه وبحاجة ماسة إلى إعادة بناء اليمن وفي تعزيز الوحدة اليمنية، وبحاجة إلى شجاعة، وقوافل الشهداء لا يمكن أن يذهب سدى. وقال لدينا مأساة مزدوجة منها لدينا كتب دراسية ضد حقوق الإنسان وتمجد القتل والعنف، والنظر إلى الأمور الأخرى باحتقار، واعتقد أن المعركة المقبلة هي معركة تربية، وقد فقدنا جيلاً كاملاً، وعلينا أن نهتم ببناء جيل جديد والتربية مفتاح أساسي في الموضوع كمنهج وتفكير، وإعادة المباني والتعمير من أسهل الأمور والتحدي الأكبر بناء المجتمع. وعن موقف المجتمع العالمي قال الوزير اليمني ما يجري أن هناك انقلاباً واعتداء من ميليشيات خارج القانون على مجتمع مدني، أكبر بلد يعاني تكميم الأفواه هو اليمن، ليس هناك إنصاف من المنظمات الدولية تجاه اليمن. وأكد أن مجلس التعاون أعاد الاعتبار للتضامن العربي، وأن قرار التحالف العربي وعاصفة الحزم منشأه عربي وتطبيقه عربي، ولدينا خيبة أمل من الجامعة العربية ودائماً هناك قرار من الخارج، وموضوع اليمن هو الموضوع الوحيد الذي اتخذ ويطبق عربياً، ما يؤكد ضرورة اللحمة العربية، والدور الحقيقي الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي. من جانبه قال محمد سالم بن ضويعن الكعبي، في كلمته نسمع ما يجري من انتهاكات في اليمن والقتل واستباحة وتدمير ممنهج والتميز العنصري على أسس مذهبية ومناطقية، ونستثمر اللقاء في تسليط الضوء للعمل على تعزيز حماية الأشقاء في اليمن من عمليات القتل. وأشاد بدور القوات المسلحة في إعادة الأمل وبدور هيئة الهلال الأحمر والجهات الأخرى في دعم الشعب اليمني. وتم في بداية الندوة عرض فيلم فيديو عن دور قوات التحالف والمشاركة الفاعلة من الإمارات في عملية إعادة الأمل ودور هيئة الهلال الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية. كما تم إقامة معرض صور على هامش الندوة يبرز الانتهاكات التي تحدث من قبل الحوثيين وجماعة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في اليمن.