في الوقت الذي تشهد فيه مملكة البحرين تعافيًا مستمرًا من تداعيات جائحة كوفيد-19، أود أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لقيادة وحكومة مملكة البحرين، لحرصهما على حماية صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين»، ذلك ما صرح به رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا) الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد على المنصة الافتراضية يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022، في تمام الساعة الثالثة مساءً. وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً: «كان العام 2021 عامًا ذهبيًا - بكل ما تحمله الكلمة من معنى - بالنسبة للشركة، حيث سجلنا أفضل أداء تشغيلي ومالي لنا خلال خمسة العقود الماضية من خلال تحقيق إنجازات غير مسبوقة على صعيد الإنتاج، والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك صافي الربح. كما نتطلع خلال العام 2022 للاستفادة من ظروف السوق الاستثنائية لتحقيق مزيد من العائدات لمساهمينا وخفض الديون». وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية، تم مناقشة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 11 مارس 2021 والمصادقة عليه. كما تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومراجعة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وتم منح الموافقة لمقترح توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بقيمة 79.71 فلس للسهم الواحد (بما في ذلك الأرباح المرحلية بقيمة 26.57 فلس للسهم الواحد التي تم توزيعها بتاريخ 23 نوفمبر 2021)، والتي بلغ مجموعها 112,812,936 دينارا بحرينيا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وتم كذلك الموافقة على تحويل ما قيمته 340.176 ألف دينار بحريني للأرباح المستبقاة، والموافقة أيضًا على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 420,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والخاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وناقشت الجمعية أمام المساهمين تقرير حوكمة الشركات لعام 2021، كما تم تعيين كي بي إم جي كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2022. علاوة على ذلك، وافق مساهمو الشركة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.