أقال الرئيس الجزائري، أمس، وزير النقل «لارتكابه خطأ فادحا» في ممارسة مهامه، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة. ونادرا ما تتم المجاهرة في الجزائر بمثل هذا السبب، الذي لم يتضح ماهيته أو تفاصيله بالضبط، وهو ثاني وزير يُقال منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وجاء في البيان الذي نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه أمس: «أنهى اليوم (أمس) رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا خلال ممارسته مهامّه». موضحا أن الإقالة حصلت بعد «استشارة» رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن. ودخل عيسى بكاي (57 سنة) الحكومة مع أول تشكيلة وزارية للرئيس تبون في يناير (كانون الثاني) 2020 كوزير مكلف التجارة الخارجية، وأصبح وزيرا للنقل في يوليو (تموز) 2021. وتمّ تكليف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل بالنيابة، بحسب البيان. وجاءت إقالة بكاي غداة إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر من مائة رحلة إضافية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى الخارج، ابتداء من 15 مارس(آذار)، بعد تقليص عدد الرحلات الجوية إلى الخارج لأقصى حد، في إطار القيود المتعلقة بوباء كوفيد. وهذه ثاني مرة يقيل فيها الرئيس تبون وزير نقل، منذ توليه الحكم. وكان الوزير السابق لزهر هاني قد أقيل في يناير2021 مع مدير شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة، بسبب «استيراد سلع تتصل بـخدمات الإطعام»، في انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد. وأجرى تبون في 17 من فبراير (شباط) تعديلا بسيطا على الحكومة، شمل تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي خلفا لوفاء شعلال، وعبد الرحمن راوية وزيرا للمالية، وهو المنصب الذي كان يشغله رئيس الوزراء. من جهة ثانية، انطلقت أمس بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، المحاكمة في قضية الفساد، المتابع فيها الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، و35 متهما من رجال الأعمال، وبعض أبناء المسؤولين، وضباط موجودون في السجون المدنية والعسكرية. ويتعلق الأمر بكل من وزير السكن السابق عبد الحميد طمار، إلى جانب المدعو «م. فصيل»، و«ل. عبد الرحمن»، و«ب. بشير»، والمستثمر «صحراوي عبد المالك» كما تضم قائمة المتهمين أيضا كلا من ملزي حميد، وحداد عمر، ومتيجي يوسف، وكونيناف نوة طارق، وممثلين لعدة شركات متهمة في الملف كأشخاص معنويين.