أبوظبي (الاتحاد) اختارت الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، عضواً في لجنتها التنفيذية حسب بيان صادر عن هيئة التأمين أمس. وقال البيان: «يعد هذا الاختيار الأول لدولة الإمارات في عضوية اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، منذ أن أصبحت الإمارات عضواً فيها العام 2010، فيما تأسست الجمعية العام 1994 كمنظمة عالمية تجمع في عضويتها 200 جهة إشرافيه ورقابية من 140 دولة على مستوى العالم، وتقدر أقساط التأمين فيها حوالي 97٪ من إجمالي الأقساط على مستوى العالم». ويشكل هذا الاختيار إنجازاً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية، وهو يأتي تقديراً من الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS) على المكانة العالمية التي تتبوأها دولة الإمارات على مستوى العالم ودورها القيادي في الاقتصاد العالمي عموماً وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية خصوصاً ونجاحها المستمر في تبوأ مراكز متقدمة في تقارير التنافسية العالمية وريادة الأعمال. وتعد سوق التأمين الإماراتية، ومن أكبر أسواق التأمين الخليجية والعربية من حيث حجم أعمالها عبر استحواذها على أكثر من 44٪ من حجم السوق في المنطقة. وحسب البيان: «سيعمل الزعابي على تمثيل دولة الإمارات، والمنطقة في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، وسيسعى من خلال ذلك إلى تعزيز مكانة سوق التأمين الإماراتية على مستوى الأسواق العالمية والترويج للإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتأمين إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون بين هيئة التأمين في دولة الإمارات والجمعية الدولية (IAIS) من جهة وبنظيراتها في دول العالم من جهة ثانية». وتعد دولة الإمارات من خلال هيئة التأمين عضواً فاعلاً في الجمعية التي تتخذ من مدينة بازل السويسرية مقراً لها والتي تهدف إلى تحقيق التعاون بين الأعضاء للوصول إلى أعلى المستويات الرقابية والتنظيمية لصناعة التأمين على المستوى المحلى والعالمي من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة وعدالة واستقرار أسواق التأمين بغية حماية حقوق حملة الوثائق وتوحيد الجهود لتأسيس مستويات فعالة للرقابة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل الارتقاء بالأساليب الرقابية بين الأسواق على مستوى العالم وتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية العالمية. وتسعى هيئة التأمين لأن تصبح هيئة رائدة في تطوير وتنظيم قطاع التأمين والارتقاء بمعاييره لينافس عالمياً، وذلك من خلال تطوير أداء السوق وتعزيز قدراته التنظيمية والقانونية وزيادة معدلات النمو في الجوانب كافة وزيادة حجم أقساط التأمين بما يؤدي إلى زيادة حصة التأمين في الناتج المحلي للدولة وتعزيز نهج التنويع الاقتصادي ودعمه النمو المستدام للدولة.
مشاركة :