قالت جوان مارينر، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، عن اتفاق مع الحكومة الصينية لزيارة إقليم شينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي، بالصين، في مايو/أيار: “يعد الوصول إلى شينجيانغ لمراقبي حقوق الإنسان خطوة مهمة للغاية نحو المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد الأويغور، وغيرهم من المسلمين، الذين يعيشون في المنطقة. ومع ذلك، من المهم بنفس القدر أن تكون أي زيارة تقوم بها المفوضة السامية باشليت مستقلة ودون عوائق. “ففي الماضي، كانت زيارات الدبلوماسيين والصحفيين إلى شينجيانغ تدار بحذر من قبل السلطات. كما بذل المسؤولون الحكوميون الصينيون جهوداً حثيثة منذ فترة طويلة لنشر معلومات غير دقيقة ومضللة عن عمد حول وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ. “ويمكن أن تنتهي مهمة تقصي الحقائق التي تعرقلها سيطرة الدولة بالتستتر على انتهاكات حقوق الإنسان – مما قد يجعل الأمم المتحدة متواطئة في الترويج للدعاية الحكومية الصينية. “فيجب على مكتب باشليت الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع الحكومة الصينية، بما في ذلك معايير ونطاق الزيارة إلى شينجيانغ. كما يجب أن تسعى للحصول على ضمانات ذات مغزى من الحكومة بأن الناس في شينجيانغ لن يواجهوا عواقب وخيمة لتعاونهم مع بعثة الأمم المتحدة. “وأخيراً، لا ينبغي للزيارة المقررة التي أُعلن عنها اليوم – بعد أكثر من عامين من السعي إلى الوصول إلى المنطقة – أن تؤخر إصدار تقرير المفوضية الذي طال انتظاره عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ”. خلفية انضمت منظمة العفو اليوم إلى ما يقرب من 200 منظمة في حث المفوضة السامية على إصدار تقريرها الذي طال انتظاره، والذي قالت إنه كان يجري “إنجازه” في سبتمبر/أيلول 2021.