تضيف مسارات أسواق الطاقة مزيداً من التساؤلات في ظل استمرار تراجع مستوى الكفاءة وقدرتها على مجاراة تغيرات العرض والطلب، الأمر الذي يضيف تساؤلاً آخر عن الجهة التي تدير أسواق الطاقة في الفترة الحالية، والجهة التي تمتلك مفاتيح الحل في الفترة القادمة. وأشار تقرير (نفط الهلال) إلى أنه يمكن القول إن استمرار تدفق الاستثمارات باتجاه تعزيز الطاقات الإنتاجية الحالية لتلبية الطلب المتوقع، يأتي في ظل عدم قدرة الاستثمارات الحالية على تغطية النفقات واسترداد ما تم إنفاقه خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي فإن الحديث عن استثمارات جديدة قد تكون صائبة إلا أنها غير ممكنة عند الاسعار الحالية للنفط. تحرك الأسواق العالمية وبات من الصعب العمل وفق توقعات مستقبلية مفادها أن حجم الاستثمارات سينخفض في المستقبل، ما سيؤدي إلى تراجع الامدادات في الاسواق العالمية، وبالتالي التأثير على حجم المعروض لدى الأسواق، لترتفع الأسعار من جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البيانات المتداولة تشير إلى أن التراجع على حجم الاستثمارات يقدر بـ 130 مليار دولار. يأتي ذلك تزامناً مع تراجع الطاقة الانتاجية غير المستغلة والتي تقدر بـ 2مليون برميل في اليوم، ذلك أن إجمالي الاستهلاك العالمي من النفط يصل إلى 94 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، وضمن هذا المنظور فإن انتظار تحرك الأسواق العالمية نحو تحسين ظروف الاستثمار لدى اقتصاديات المنتجين سينطوي على مخاطر كبيرة. ذلك أن كافة التوقعات التي تحيط بأسواق الطاقة ومسارات الأسعار أثبتت عدم صحتها، يذكر أن كافة التوقعات التي سبقت بداية الانخفاض على أسعار النفط ذهبت باتجاه وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، وقامت على هذه التوقعات الكثير من قرارات الاستثمار لدى قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة. سياسات الطاقة يذكر أن الشركات العاملة لدى قطاعات النفط والطاقة ستتجه نحو تخفيض حجم استثماراتها في القطاع بنسب تصل إلى 7% خلال العام القادم، وذلك في إطار سعيها نحو ضبط التكاليف الاجمالية مقارنة بالعوائد الحالية وضبط مخاطر الاستثمار لحين وضوح مؤشرات القطاع والسوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط تأخذ تأثيرات طويلة الأجل، وأن حزمة التأثيرات الناتجة لن يتم تجاوزها بسهولة وخلال فترة قصيرة وستحمل معها مستويات منخفضة من الثقة في ضخ الاستثمارات الجديدة، وعلى نفس المستوى من المخاطر فإن الدول المستهلكة للنفط ستتضرر بشكل مباشر من التراجع المسجل على الاستثمارات لدى القطاع، وسيؤدي إلى تقليص جدوى سياسات الطاقة لديها، فيما سيكون لهذه الاتجاهات تأثير مباشر على عملية التخطيط المستقبلي على مستوى القطاع وعلى مستوى اقتصاديات الدول ككل. أسواق النفط الإماراتية قالت شركة دانة غاز واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المستثمرة في كردستان العراق إن المحكمة العليا في بريطانيا أمرت حكومة كردستان بسداد مبلغ 100 مليون دولار لكونسورتيوم يضم الشركة في غضون 14 يوما، وأضافت دانة غاز أن المحكمة أيدت قرارا لهيئة تحكيم في لندن صدر في ديسمبر كانون الأول 2014 ألزم حكومة كردستان بسداد نفس المبلغ في غضون 14 يوما. وكان الكونسورتيوم الذي يضم أيضا نفط الهلال الإماراتية وأو.ام.في النمساوية وشركة النفط والغاز المجرية أو.ام.ال رفع دعوى تحكيم في لندن في أكتوبر تشرين الأول 2013 سعيا لضمان حقوقه التعاقدية والحصول على المبالغ المستحقة عن إنتاجه. من ناحية ثانية، تسلمت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية عمليات تشغيل منشآت حقل الصجعة من شركة بتروفاك العالمية وذلك بعد انتهاء عقد خدمات التشغيل والصيانة الموقع بين الطرفين لمدة خمس سنوات، ومن المقرر أن تبدأ مؤسسة نفط الشارقة الوطنية كمشغل رسمي للحقل في الأول من ديسمبر من هذا العام، وبهذا تكون ملكية الحقل وادارته لحكومة الشارقة. الغاز العراقي وكشفتْ مؤخراً لجنة النفط والطاقة النيابية عن نية الحكومة في الزام الشركات الأجنبية لاستثمار الغاز المصاحب للنفط، فيما أشارت إلى أن العراق أهدر أكثر من 100 مقمق من الغاز بسبب احراقه ما يعادل إنتاج 5000 ميجاواط، ولغت كميات الغاز التي أهدرت في الحقول الجنوبية 100 مليار قدم مكعبة قياسية. مشروع الوقود البيئي قالت شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية إن الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 200 ألف برميل يوميا، نهائيا في أبريل 2017 بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي في منتصف 2018. وتنتج مصفاة الشعيبة منتجات خفيفة ومتوسطة وثقيلة من بينها النفتا العادية وبنزين السيارات والكيروسين وزيت الوقود وزيت الغاز. ويوجد في الكويت 3 مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا منها 200 ألف برميل لمصفاة الشعيبة وهي أقدم مصفاة في الكويت و270 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله و260 ألف برميل لمصفاة الأحمدي. ومشروع الوقود البيئي هو تطوير مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.