توقع محللون ماليون أن تشهد الفترة المقبلة عقد تحالفات بين شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ومؤسسات وشركات مالية، من أجل إنشاء صناديق استثمار عقاري وفق استراتيجية واضحة المعالم، تبين كيفية التعامل مع الأراضي البيضاء العائدة إلى شركات التطوير العقاري داخل النطاق العمراني، في خطوة استباقية قبل تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا. وقالوا لـ "الاقتصادية"، "إن هناك مخزونا كبيرا من الأراضي البيضاء تمتلكه شركات التطوير العقاري، وإن الاحتفاظ بهذا المخزون يزيد من المصروفات المالية على الشركات، إضافة إلى المبالغ التي ستدفعها الشركات كرسوم عند تطبيق نظام الرسوم، لذا فإن شركات التطوير العقاري ستطلب مساعدة المؤسسات والشركات المالية بما فيها المصارف لوضع تصور شامل لاستثمار هذه الأراضي أو بيعها والتخلص منها بأسعار مجزية". وقال تركي فدعق، المحلل المالي "إن شركات التطوير العقاري في حاجة إلى مساعدة المؤسسات والشركات المالية لإنشاء صناديق استثمار عقاري، حتى تحقق جزءا من متطلبات شركات التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة". وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم والتي لديها مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سيتأثر وضعها في السوق، خاصة أن هناك مجموعة من الشركات لديها ملايين الأمتار من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، "ولذلك نعتقد أنه منذ الآن ولمدة سنة كاملة على هذه الشركات أن تضع تصورا لاستراتيجية واضحة للتخلص من هذه الأراضي البيضاء سواء عن طريق إنشاء صناديق استثمار عقاري بالتعاون مع المؤسسات المالية لإقامة مشاريع سكنية وتجارية عليها أو التوجه للدخول في شراكات مع شركات عقارية أخرى". ورجح، أن يضغط قرار نظام الرسوم على أداء شركات التطوير العقاري خلال العام المقبل، حيث يتوقع أن تتأثر شركة تلو الأخرى، لكن سيختلف من شركة إلى أخرى حسب ما لديها من أراض بيضاء واستراتيجية في كيفية استثمارها. وبيّن، أنه فيما يتعلق بأداء السوق، فإن الشركات التي ستضع تصورا إيجابيا شاملا لكيفية التعامل مع هذه الأراضي سينعكس ذلك إيجابا على أدائها ونشاطها في السوق خاصة إذا قامت هذه الشركات بطرح هذا التصور في أقل من سنة، مشيرا إلى أن الشركات التي ستعلن عما لديها من أراض بيضاء وكيفية استثمارها سيكون أداؤها إيجابيا مستقبلا، أما الشركات التي ستتأخر في طرحها حيال هذا الأمر فستضغط عليها السوق سلبا. وتابع "يجب على شركات التطوير العقاري أن تقوم بإيضاح حول ما تريد أن تفعله لما لديها من أراض بيضاء فيما يزيد على سنة"، قائلا "إن الإجابة عن هذه الاستفسارات مهمة جدا لكافة المستثمرين في هذه الشركات وأيضا للمتعاملين في السوق". من جهته، قال محمد الشميمري، المحلل المالي، "إن شركات التطوير العقاري التي لديها مخزون أراض بيضاء داخل النطاق العمراني، يتوجب عليها الاستفادة من المحفزات الموجودة في النظام الذي يتضمن أدوات تحفيزية لشركات التطوير من حيث معامل البناء، والتعجيل بمنح رخص البناء التي يتأخر إصدارها في الوقت الحالي". وأضاف أنه "لا بد من تعاون كامل بين الأطراف التنظيمية "الإسكان" والمنفذة "شركات التطوير" من أجل تسريع تنفيذ المشاريع على الأراضي البيضاء"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه إيجاد محفزات لهذه الشركات ويوسع من نشاطها وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على أدائها في السوق. ولكن في حال لم تستفد شركات التطوير العقاري من الأنظمة الجديدة والمحفزات فإن مخزون الأراضي البيضاء لديها سيكون أعباء ومصروفات سنوية تضع في خانة المصاريف، علاوة على المبالغ المالية التي تدفعها الشركات كزكاة سنويا التي ستظهر في قائمة الدخل، وكل هذه أعباء مالية تتحملها الشركات. لذلك أعتقد ـ والحديث للشميمري ـ "أن النظام سيكون محفزا كبيرا لشركات التطوير العقاري المدرجة في السوق لتسريع تنفيذ المشاريع". وأوضح أن شركات التطوير ستتجه إلى طلب المساعدة من الجهات الحكومية ممثلة في "الإسكان" فيما يخص توفير التمويل اللازم، علاوة على ذلك التوجه نحو المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للحصول على التمويل العقاري منها لتسريع تنفيذ المشاريع. من جانبه، قال عبدالله الفوزان، المحلل المالي، "إن أداء ونشاط قطاع التطوير العقاري سيستمر في التحسن والارتفاع خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه شهد نشاطا مرتفعا عند آخر جلسة من الأسبوع الماضي، حيث يتوقع أن ينعكس ذلك أيضا إيجابا على قطاعات أخرى كالأسمنت، والتشييد والبناء".