أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون نيابي يقضي باستثناء للمشاريع التي يقوم فيها مالك العقار البحريني بهدم وإعادة بناء عقاره المخصّص للأغراض السكنية له أو لأقاربه من الدرجة الأولى من تطبيق قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. وجاء في المذكرة الإيضاحية أن المشروع يأتي نظرًا لتزايد الأعباء المالية على المواطنين لشمول تطبيق القانون محل التعديل لجميع حالات البناء دون تفرقة. كما يهدف إلى مراعاة الأغراض الاجتماعية لحالات البناء التي يقوم بها المواطنون في مساكنهم. من جانبها، دعت الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون، وقالت في مذكرتها للنواب أن الغاية المرجوّ تحقيقها منه متحقّقة بالفعل في ضوء القوانين والقرارات الوزارية السارية، وذلك من خلال أحكام نصوص المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وبالأخص المادتين الثانية والثالثة منه، وكذلك المادة (8) من القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآليات تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة والتي توجد فيها مرافق. وينص القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتُستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، بعد تقديم المستندات الثبوتية، دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة.