قال رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة صناعة وتجارة البحرين خالد علي الأمين إن مخزونات مملكة البحرين من القمح تكفي لنهاية العام الجاري 2022، وإنه لا تأثير فوري ومباشر للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الوقت الراهن، مطمئنًا بأنه «لا توجد أزمة حقيقة تستدعي الخوف فيما يتعلق بأسعار القمح والزيوت في الوقت الحالي»، دون أن يستبعد حدوث تأثير على أسعار النقل والشحن بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكن سيحتاج ذلك مزيدًا من الوقت. وقال الأمين إن البحرين تستورد بعض المواد الغذائية من روسيا، ومنها بعض أصناف البقوليات، والقمح أيضًا، سيّما عبر صفقات ذات أسعار تنافسية. وأشار إلى أن المملكة تستورد القمح بشكل أساسي من الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا، ومن أسواق أخرى ما إذا طرحت في أسعار تنافسية جيدة. ولفت الأمين الى عدم وجود تأثير مباشر على الأسواق البحرينية بفعل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، موضحًا أن التأثير قد يطرأ بشكل عالمي ما إذا طال أمد الأزمة الحالية. وقال الأمين: «البحرين تستورد مواد غذائية من عدة بلدان، ولا تعتمد على مصدر واحد، وبالنسبة للقمح فيتم استيراده من الولايات المتحدة وأستراليا، وأسواق أخرى». وتابع «نستورد من روسيا بعض المواد الغذائية لا سيّما البقوليات، وكذلك يتم استيراد بعض الكميات من القمح فيما لو طرحت بأسعار تنافسية أو ما يعرف بالصفقات، لكن بشكل عام لا يوجد تأثير على توفر البقوليات في الأسواق البحرينية بفعل الازمة الحالية، وذلك بفعل تنوع المصادر التي يتم استيراد المواد الغذائية منها الى الأسواق البحرينية». وحول تأثيرات الازمة الحالية على تكلفة شراء المواد الغذائية، قال الأمين: «لا نتوقع تأثيرًا على توافر المواد الغذائية في الأسواق البحرينية، لكن بشكل عام هناك تأثير قد يطرأ على تكاليف النقل والشحن كأحد تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الازمة، وهذا أمر يجب ان نتوقع تأثيراته على الأسواق العالمية إذا ما طال أمد الأزمة وبقيت أسعار النقل مرتفعة». وحذّر الأمين التجار في البحرين من رفع أسعار المواد الغذائية بحجة ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدًا أن البحرين لديها مخزون من الزيوت يكفيها لما بعد شهر رمضان، ومخزونات من القمح تكفي لنهاية العام قد تم شراؤها قبل ارتفاع الأسعار العالمية، وأن البحرين تشتري القمح من أستراليا. وقال: «هناك بدائل من القمح الروسي والأوكراني. إن الخوف الذي أصاب بعض الدول العربية بسبب اعتمادها الكلي على القمح الروسي والأوكراني، كمصر واليمن وليبيا، خصوصًا أن روسيا تبيع القمح لجمهورية مصر بسعر مدعوم، في حين تكمن البدائل في أستراليا والصين والهند وأمريكا، وان الأسعار ستكون خاضعة لأسعار بورصات الغذاء العالمية»، مؤكدًا أن البحرين بمأمن حاليًا من موجة هذه الارتفاعات بسبب وجود المخزون الكافي لديها. وأضاف: «تستورد البحرين ما بين 160 ألفًا إلى 170 ألف طن سنويًا من القمح، وهذا يبلي احتياجات المخابز ومحال شركات البسكويت والاستهلاك المحلي بشكل عام، ومعظم هذا الإنتاج يأتي من أستراليا». وعن إمكانية قيام التجار برفع الأسعار مستغلين هذه الأزمة وقرب حلول شهر رمضان وارتفاع الطلب المتوقع، قال الأمين: «نحذّر التجار من القيام برفع الأسعار. المواد المخزنة تم استيرادها قبل أن تتاثر الأسعار بالأزمة، كما أنني لا أتوقع ان يقوم التجار البحرينيون برفع الأسعار؛ لأنّ التجار المستوردين للقمح معروفون ومعدودون على الأصابع، كما أن شركة المطاحن شركة مدعومة حكوميًا، فلن تكون هناك أي أزمة ارتفاع في الأسعار». من جانبهم، قال مواطنون إن أسعار الزيوت ارتفعت في الفترة الأخيرة. كما أكد أحد تجار المواد الغذائية أن أسعار الزيوت ارتفعت فعليًا في البحرين بنسبة 30%، وأن الزيوت لم تعد متوافرة كما السابق. كما بيّن التاجر -الذي يُعد واحدًا من أهم تجار المواد الغذائية في مملكة البحرين- أن الشركات العالمية ترفض إعطاء تسعيرات مستقبلية لأسعار الزيوت بحكم عدم وجود المنتجات التي تُعد أوكرانيا أحد أهم مصديرها حول العالم، ناهيك عن تأثر المنتجات بسلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار النفط العالمي وما تصاحبه من ارتفاعات في القطاعات الأخرى كافة. وأضاف: «الزيوت الآن تصل إلى البحرين ولكن بأسعار مختلفة عن الأسعار السابقة، ارتفعت الأسعار بحوالي 30%، ونتوقع ارتفاعها بشكل أكبر حال استمرت الحرب في أوكرانيا، ولا أحد يستطيع التنبؤ بأسعار المواد الغذائية، ومــن الصعب التحكم بالأسعار بحكم أن البحرين من الدول المسـتوردة»، مؤكدًا أن التغيــيرات في الأسعــار سوف تؤثر بشكل كبير على المستوى المعــيشي خلال الفترة القادمة.