ذكرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الخميس أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يخفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل بسبب الآثار غير المباشرة للأزمة الأوكرانية. وقالت جورجيفا للصحفيين خلال مائدة مستديرة افتراضية مع وسائل الإعلام إن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية تنتقل عبر ثلاث قنوات رئيسية إلى بقية العالم وهي: ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتأثير على الدخل الحقيقي والاقتصاد الحقيقي، فضلا عن التأثير على الظروف المالية وثقة الأعمال. وأشارت جورجيفا إلى أنه "تم بالفعل تشديد الأوضاع المالية في العديد من البلدان جراء هذه الضغوط الناجمة عن أسعار النفط والغاز بشكل خاص، مضيفة أن إجراءات التشديد هذه قد "تسير بشكل أسرع وتذهب إلى أبعد من ذلك" بسبب ارتفاع التضخم. وأضافت "وهذا يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة التي قد تشهد الآثار المجتمعة المنبثقة عن تراجع في ثقة الأعمال وتشديد للأوضاع، على نحو قد يضعها في موضع أكثر اضطرابا". كما حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي قائلة "إذا كنا في وضع لا يمكننا فيه التغلب على التوترات بسرعة... فقد نشهد بعض التأثير السلبي على القدرة متعددة الأطراف على حماية الدول من الأزمة". وأضافت "لذا فإن مهمتنا في الصندوق هي التأكد من أننا نحافظ على تضامن الأعضاء معا لأننا نعيش في عالم أكثر عرضة للصدمات ونحتاج إلى قوة جماعية للتعامل مع الصدمات القادمة". وأعربت غيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن اعتقادها بأن النظام العالمي "سيتغير بطرق هامة" في أعقاب الأزمة الأوكرانية. وقالت جوبيناث "يمكنكم رؤية التغيير في قطاع الطاقة وتشهدون الآن تغييرات تحدث من حيث أنظمة الدفع في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن الأحداث الحالية يمكن أن تسرع التحولات نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية ولها آثار مهمة على الاحتياطيات التي تقرر البلدان الاحتفاظ بها. وذكرت جوبيناث "من السابق لأوانه معرفة كيف سيحدث كل هذا لكنني أعتقد أنه من الإنصاف القول إن هناك بعض العواقب المهمة التي سيواجهها الاقتصاد العالمي". في تحديث لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي في يناير، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2022، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.