أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد "حربا دون هوادة" على محتكري المواد الغذائية والأساسية كالطحين والسكر، إثر تواصل فقدانها لأسابيع في الأسواق المحلية. وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية الأربعاء "إنها حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون، سيتم وضع مرسوم يتعلق بمسالك الجويع، حتى تتحول إلى مسالك توزيع في إطار القانون". وأوضح سعيّد خلال اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقيادات أمنية في الوزارة "لم يحدث هذا الاحتكار في ديسمبر 2010، معنى ذلك أن الاحتكار الذي تواجهه البلاد اليوم هو بفعل فاعل وأن الأمر ليس عاديا". وأضاف "هذه الظاهرة التي نعيشها اليوم سنتصدى لها.. تمّ تحديد ساعة الصفر للقيام بالواجب الذي تقتضيه المسؤولية (..) من يضارب بقوت المواطنين لا يسعى إلى التجويع والتنكيل بالشعب فقط، بل يسعى إلى ضرب السلم الأهلي". وتابع "المواد (الغذائية) تتوفر ويتم تخزينها والمضاربة بها، ثم تضخيم ذلك في بعض وسائل الإعلام (..) كان المفترض أن تقوم تلك الوسائل بتوعية المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب لإدخال الهلع في نفوس المواطنين". واعتبر سعيّد أن "هناك من يدبر ويسعى إلى ضرب المجتمع من الداخل"، قائلا "هذه طرقهم وهذا ما دأبوا عليه في السابق، ولكن سنتصدى بالقانون لكل هؤلاء المحتكرين والمضاربين الذين لا تعنيهم حياة المواطنين"، دون تسمية أفراد أو جهات. وأكد سعيّد سابقا أنه يعمل على إعداد مشروع مرسوم رئاسي لمواجهة الاحتكار في المواد الغذائية ومسالك توزيعها، والتي يعتبرها "مسالك التجويع"، ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن. ويتواصل في تونس ومنذ أسابيع فقدان الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد على غرار الطحين والزيت والسكر والخبز والأرز. وعلّقت بعض المحلات التجارية في العاصمة تونس لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شراء كميات محدودة من هذه المواد، كما اصطف العشرات من المواطنين أمام بعض المخابز والمتاجر. وتعلن وزارة التجارة يوميا عن حجز أطنان من هذه المواد يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات، ويتزامن ذلك قبل شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك. ومطلع الأسبوع الحالي أعلنت الوزارة مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر وغيرها من المواد، كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدة للمضاربة. إلى ذلك أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية) في بيان نشره، أن أمينه العام نورالدين الطبوبي تواصل هاتفيا مع سعيّد الأربعاء بخصوص "الوضع العام في البلاد وأثاره على تردي الوضع الاجتماعي، وتزايد تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات". وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق، خصوصا مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن البلاد تستورد 60 في المئة من القمح من هذين البلدين، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو. ويتهم سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة السابق واحتكر السلطات في البلاد منذ الخامس والعشرين من يوليو الفائت، أطرافا سياسية بالتدبير لعمليات الاحتكار. وعمق غياب استقرار الوضع السياسي في تونس الأزمة الاقتصادية، فيما دخلت البلاد قبل أسابيع في محادثات أولية وتقنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة.