استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُساعد في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.  تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطى، قامت بالإفراج عن مشمول 11 ألفًا و158 شهادة جمركية خلال فبراير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها. أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال فبراير الماضى بلغت نحو 817 مليونًا و751 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و72 مليونًا و880 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 339 مليونًا و581 ألف جنيه.  أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال فبراير الماضى بتصدير مشمول 2908 بيانات جمركية «صادر»، بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و8 ملايين و48 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 2 مليون و897 ألف جنيه.  أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك السويس خلال فبراير الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و240 مليونًا و557 ألف جنيه.