حذر البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم بمنطقة اليورو قد يصل إلى 7.1% هذا العام، في سيناريو قاس يسعى لاستيعاب عواقب وضع متفاقم جراء الأزمة الأوكرانية. ووفقا لبلومبرج تفترض التوقعات التي نشرت اليوم على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي، أن تؤدي عقوبات أكثر صرامة على روسيا إلى اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة جراء انخفاضات أكثر حدة في الإمدادات، وإعادة تسعير أقوى في أسواق المال وآثار أكبر لجولة ثانية من ارتفاع الأسعار. وجاء في التوقعات أنه سيتم الحد من النمو الاقتصادي إلى 2.3% مقارنة مع نمو يبلغ 3.7% في الحالة الأساسية للبنك، والتي كانت أسعار المستهلكين فيها ستزيد بنسبة 5.1%. ووفقا لسيناريو معاكس أقل حدة، فإن الأثر على النمو وقفزة التضخم لن يكون واضحا. وتم تقديم التوقعات إلى مجلس محافظي البنك للمساعدة في صياغة قراره للسياسة النقدية هذا الأسبوع. وقال البنك المركزي الأوروبي إنه في كلا السيناريوهين البديلين، من المفترض أن يكون تأثير الصراع أكثر وضوحا في عام 2022، وسيكون هناك حل للصراع مع مرور الوقت، وفي هذا الصدد، يمكن وضع المزيد من السيناريوهات السلبية.