أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينة أن موقف البحرين ودول الخليج العربي يرتكز في قمة المناخ بباريس على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها بما يحتويان من مبادئ وأحكام قانونية ملزمة، وبصفة خاصة المواد 3و4 من الاتفاقية، التي تعكس أسس التعاون الدولي في هذا المجال. وشدد الدكتور بن دينة في حوار خاص مع الأيام على أن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر يشكل هاجساً لكثير من الدول ولأنشطتها الاقتصادية الحيوية وبنيتها التحتية المرتكزة على السواحل كما يعرض خزاناتها للمياه الجوفية الساحلية الى التملح. وأشار الى أنه يراعى عند صياغة موقف المملكة في مؤتمرات تغير المناخ المصالح الوطنية للمملكة بما لا يتعارض والسياسات التنموية العامة للدولة وبما ينسجم وتوجهات المنطقة الخليجية والعربية في هذا الشأن. وبيّن أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بالتنسيق والمشاورة مع أعضاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ والتي صدر مؤخراً قرار بإعادة تشكيلها في صياغة الموقف الوطني التفاوضي للمملكة في مؤتمر باريس المقبل. ونفى بن دينة وجود أي التزامات على البحرين لتوفير حصص من التمويل المالي الذي طالب به الأمين العام الامم المتحدة، مؤكداً ان هذه الجزئية تقع على عاتق الدول المتقدمة الصناعية فقط. وبيّن أن المعنيين يحضرون الاجتماعات التنسيقية لدول مجلس التعاون والمجموعة العربية لتغير المناخ ويطلعون بشكل مكثف على مواقف ومرتكزات التفاوض لمجموعة الدول الجزرية الصغيرة كون البحرين دولة جزرية، وقد تمخض هذا كله عن وضع إطار خليجي عربي محدد يحمي مصالح المجموعة في تقرير المساهمات المحددة وطنياً، مؤكدا أن انخفاض أسعار النفط يشجع على المزيد من استخدام الطاقة الأحفورية، إلا أن العالم بشكل عام ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين يعمل على توفير بدائل عن الطاقة الأحفورية مجدية اقتصادياً. وقد تمحور اللقاء مع الدكتور بن دينة حول عدد من التساؤلات تتناول قمة المناخ في باريس.. وفيما يلي نص الحوار: ] في مستهل الحوار من المقرر أن تشهد باريس خلال الأيام المقبلة المؤتمر الحادي والعشرين للاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ.. فماذا أعدت البحرين لهذا المؤتمر؟ وما موقفها ودول مجلس التعاون الخليجي؟ - يعمد المجلس الأعلى للبيئة على الصعيد الاقليمي والعالمي وبهدف التحضير للمؤتمر والمشاركة في كل الاجتماعات التنسيقية التفاوضية للأمانة العامة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، كما يحضر المعنيون أيضا الاجتماعات التنسيقية لدول مجلس التعاون والمجموعة العربية لتغير المناخ ويطلعون بشكل مكثف على مواقف ومرتكزات التفاوض لمجموعة الدول الجزرية الصغيرة كون البحرين دولة جزرية. وقد تمخض هذا كله عن وضع إطار خليجي عربي محدد يحمي مصالح المجموعة في تقرير المساهمات المحددة وطنياً، وهو تقرير يقدم طواعية يستعرض البرامج والمشاريع والاستراتيجيات القائمة وتلك المستقبلية التي تعتزم الدول النامية ومنها العربية تنفيذها بغرض خفض انبعاثاتها بما يحفظ مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، وقد رفعت المملكة مؤخرا تقرير مساهماتها المحددة وطنياً أسوة بغيرها من دول العالم. وتابع: كما يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق والمشاورة مع أعضاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ والتي صدر مؤخرا قرار بإعادة تشكيلها في صياغة الموقف الوطني التفاوضي للمملكة في مؤتمر باريس القادم، ويراعى عند صياغة موقف مملكة البحرين في مؤتمرات تغير المناخ المصالح الوطنية للمملكة بما لا يتعارض والسياسات التنموية العامة للدولة وبما ينسجم وتوجهات المنطقة الخليجية والعربية في هذا الشأن وبما يسهم أيضا في إحراز المزيد من التقدم في قضية تغير المناخ على المستويين المحلي والعالمي، دون المساس بالتقدم للمملكة في مجال التنمية الاقتصادية. ] مع حدوث أعاصير في شواطئ سلطنة عمان واليمن وتأثيرها على السكان ببعض المناطق.. ما هو التفسير العلمي لهذه الاعاصير؟ ولماذا وقعت بهاتين الدولتين بالمنطقة؟ وهل يمكن ان تحدث في البحرين؟ وهل اتخذ المجلس الاعلى للبيئة تدابير في هذا الشأن؟ - هذه ظواهر طبيعية تحدث بشكل دوري في بحر العرب وتعرف بأسماء محلية، إلا أنه ومؤخرا أصبحت شدة هذه العواصف أكبر، ولم يثبت علمياً الى ان تغير المناخ هو من أسباب هذه الظواهر. وتابع: البحرين تقع في خليج مغلق قليلاً ما يشهد مثل هذه الأعاصير، لكنها قد تتأثر بتبعاتها مثلما حدث في إعصار جونو عام 2006، حيث غمرت السواحل الجنوبية الضحلة بالمياه كنتيجة تواترية للإعصار. وهناك لجنة وطنية لمواجهة الكوارث وإدارة الأزمات بقيادة وزارة الداخلية وعضوية المجلس الأعلى للبيئة لديها خطط وبرامج عمل تصب في التعامل مع هكذا مواقف. ] أكد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أهمية الموارد المالية وضرورة تأمين مبلغ 100مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لتحقيق جدول اعمال التنمية المستدامة 2030 وذلك لتحقيق مستقبل قابل للتكيف مع تغير المناخ وقائم على كميات منخفضة من الكربون ينفع به الجميع؟ وهل هناك خطط على الصعيد الخليجي لتوفير بعض من هذه الموارد وخاصة في البحرين؟ - تعهدت الدول المتقدمة (الدول الرئيسية المانحة) بموجب اتفاق كنكون عام 2010 على جمع 100 مليار دولار سنوياً حتى 2020، وقد أشار تقرير نشر مؤخرا إلى أن العالم لم يصل بعد إلى ثلثي المبلغ المطلوب. ولا توجد على البحرين أي التزامات لتوفير حصص من هذا التمويل المالي، هذه الجزئية تقع على عاتق الدول المتقدمة الصناعية فقط. ] مع انخفاض أسعار النفط عالمياً والاتجاه إلى استخدام بدائل للنفط مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها، هناك من يرى أن ذلك الاتجاه سيقلل من الانبعاثات الكربونية في حال استخدام بدائل للنفط.. ما تعليقكم؟ - بالعكس.. انخفاض أسعار النفط يشجع على المزيد من استخدام الطاقة الأحفورية، إلا أن العالم بشكل عام ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين يعمل على توفير بدائل عن الطاقة الأحفورية مجدية اقتصادياً، وتشجع المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي على تحفيز الدول للتوجه لبدائل الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة، وهناك العديد من المشاريع التي قد تم تمويلها في العديد من الدول النامية تصب في هذا السياق. كما أن الدول المتقدمة وبالذات في اوروبا اضحت تعتمد على الطاقات البديلة في توفير الكهرباء، فدولة فرنسا تنتج ما يعادل 70% من احتياجاتها باستخدام الطاقة النووية في حين تنتج ألمانيا ما يزيد على 30% من احتياجاتها من الطاقة المتجددة (الرياح - الشمسية والمائية)، التوجه العالمي هو نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة. ] يتمحور مؤتمر قمة باريس حول ثلاث قضايا وهي استهلاك الموارد الطبيعية المياه والنفايات والطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة إلى أدنى حد.. لو أسقطنا هذه القضايا الثلاث على البحرين خاصة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا.. فما هو موقف البحرين وبقية دول الخليج من هذه المحاور؟ - يتمحور مؤتمر قمة مناخ باريس نحو إصدار قرار ملزم على كل دول العالم بخفض انبعاثاتها بحسب ظروفها الوطنية واعتماداً على كيفية تنفيذ خططها التنموية. ويرتكز موقف البحرين ودول الخليج العربي على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها بما يحتويان من مبادئ وأحكام قانونية ملزمة، وبصفة خاصة المواد 3و4 من الاتفاقية، التي تعكس أسس التعاون الدولي في هذا المجال، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات، والعدالة، والمسؤولية التاريخية عن تراكم الانبعاثات في الغلاف الجوي التي تقع علي الدول المتقدمة، وأولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول النامية بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية. كما تشدد المملكة على أهمية الأخذ بعين الاعتبار، عند صياغة أي اتفاقية جديدة، التنفيذ الكامل والعادل والمتسم بالشفافية والحرص على الوصول لتوافق دولي بشأن العناصر الأساسية لمنهاج دربان: التكيف، التخفيف، التمويل، تنمية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. ] أخيراً.. ما هو تصوركم المستقبلي للمناخ في منطقة الخليج وانعكاساته على الزراعة والمياه والنفط والمد والجزر في مياه الخليج وغيره مما ترتبط به من عناصر ترتبك بتغير المناخ وايضا طبقة الاوزون؟ - يشكل تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر هاجساً لكثير من الدول ولأنشطتها الاقتصادية الحيوية وبنيتها التحتية المرتكزة على السواحل كما يعرض خزاناتها للمياه الجوفية الساحلية الى التملح، ولقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن درجات الحرارة في المنطقة قد ارتفعت عما كانت عليه خلال السبعين سنة الماضية، كما شحت الأمطار وزادت شدة ووتيرة العواصف الرملية والترابية وقد أدى ذلك الى تصحر الأراضي وتراجع الإنتاج الزراعي في المناطق الزراعية، وهي من اهم موارد الحياة الغذاء والماء، ناهيك عن التأثيرات ذات العلاقة بالصحة والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الغبار في الجو.