رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون بشأن السماح ببناء الطابق الرابع لأبنية السكن الخاص والسكن النموذجي المقدم من النائب سعدون حماد. وقالت اللجنة في تقريرها الذي ذيل بتوقيع رئيسها النائب عبيد الوسمي ان رئيس مجلس الأمة أحال إلى اليها الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 2021/1/14، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الأمة، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخ 2022/2/7 و2022/2/8. وأضاف التقرير ان الاقتراح بقانون يقضي بالسماح ببناء وترخيص الطابق الرابع لأبنية السكن النموذجي وأبنية السكن الخاص، على أن تكون نسب البناء موزعة على أربعة طوابق بما فيها ملاحق السطح، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة ببلدية الكويت، كما يقضي الاقتراح بسريان هذا القانون على من سبق له بناء الطابق الرابع قبل صدور هذا القانون، ويصدر الوزير المختص لشؤون البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وذكر ان الاقتراح بقانون يهدف حسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى إعادة النظر في المستجدات والمتطلبات التي تحتاجها الأسرة الكويتية في السكن الخاص والسكن النموذجي خاصة مع الاختلاف الشديد في مساحات الأراضي المخصصة للمواطنين والارتفاع الملحوظ في عدد أفراد الأسرة وتأخر المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير السكن الملائم وطول فترة البناء والحصول على التراخيص اللازمة له، فضلا عن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين. وأشار الى انه بعد العرض وبعد مطالعة الاقتراح بقانون تبين للجنة أن فكرة الاقتراح تقوم على التعديل في الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي وعلى الأخص في نسب البناء المسموح بها وذلك من خلال إضافة طابق رابع لتلك الأبنية، وهو الأمر الذي تعنى به وتختص بتقديره السلطة التنفيذية الأكثر مقدرة على التعاطي مع هذا الموضوع وتقدير مدى ملاءمته وتكلفته وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما بلدية الكويت التي ينعقد لها الاختصاص ابتداء في رسم السياسة العمرانية وتنظيم أعمال البناء ومنح التراخيص اللازمة لها. وتابع: بناء على ما تقدم، فإن اللجنة ترى أن القانون ليس الأداة المناسبة لإقرار مثل هذا الاقتراح، وإنما يعهد الأمر إلى السلطة التنفيذية عن طريق اقتراح برغبة يقدم بهذا الشأن وفق أحكام المادة (113) من الدستور، حيث يتضمن الاقتراح بقانون - وفق الشكل المقدم - مخالفة دستورية لأحكام المادة (50) منه والتي تنص على أن "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور". وذكر التقرير ان اللجنة رأت انه بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع اراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون للاسباب المشار اليها. وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون انه بات من الضروري إعادة النظر في المستجدات والمتطلبات التي تحتاجها الأسرة الكويتية في السكن الخاص والسكن النموذجي، خاصة مع الاختلاف الشديد في مساحات الأراضي المخصصة للمواطنين، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في عدد أفراد الأسرة وتأخر المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير السكن الملائم لهم وطول فترة البناء والحصول على التراخيص اللازمة لأعمال البناء. وأضافت: ورغبة في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، جاء هذا الاقتراح الذي نص في المادة الأولى على أن "يسمح ببناء وترخيص الطابق الرابع لأبنية السكن النموذجي وأبنية السكن الخاص، وتكون نسب البناء موزعة على أربعة طوابق بما فيها ملاحق السطح، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات الخاصة ببلدية الكويت"، كما شملت المادة الثانية من القانون من سبق له بناء الدور الرابع قبل صدور هذا القانون حيث نصت على أن "يسري هذا القانون على من سبق له بناء الطابق الرابع قبل صدور هذا القانون والعمل به". وتابعت أن المادة الثالثة من القانون عهدت إلى الوزير المختص بشؤون البلدية إصدار القرارات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، حيث نصت على أن "يصدر الوزير المختص بالشؤون البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".