قالت الحكومة الإثيوبية، أمس السبت، إنها ستتخذ إجراء ضد الآثمين بعد نشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مسلحون، بعضهم يرتدون الزي العسكري، يحرقون مدنيين أحياء في غرب البلاد.قالت هيئة الاتصالات التابعة للحكومة الإثيوبية في بيان نشرته بصفحتها على فيسبوك: إن الحادث وقع في منطقة قبيلة العيسى بميتيكيل في إقليم بني شنقول-جومُز الذي شهد عنفا عرقيا بين وقت وآخر لمدة تزيد على العام قُتل فيه مئات المدنيين.وجاء في البيان: «تم في الآونة الأخيرة ارتكاب عمل مروع وغير إنساني... في سلسلة من الصور المروعة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمدنيين أبرياء حُرقوا حتى الموت».ولم يرد في البيان متى وقعت الحوادث أو من الذين اقترفوها.أضافت الحكومة في بيانها: «أيا كان أصلهم أو هويتهم، ستتخذ الحكومة إجراء قانونيا ضد المسؤولين عن هذا الفعل الجسيم وغير الإنساني».ولم يتسن لرويترز التحقق من الوقت أو المكان اللذين تم التقاط المقطع المصور فيهما كما لم تتحقق من الفعل الذي يظهر فيه.ويظهر في المقطع المصور ضمن حشد بعض الرجال يرتدون زي الجيش الإثيوبي وأزياء قوات الأمن في الإقليم.والعنف في إقليم بني شنقول-جومُز الذي ينتمي سكانه إلى عدة عرقيات منفصل عن الحرب الدائرة في إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا والتي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2020 بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.وفي سياق متصل قالت جماعة حقوقية عينتها الحكومة الإثيوبية، أول أمس الجمعة، إن ما لا يقل عن 749 مدنيا لقوا حتفهم في القتال في شمال إثيوبيا منذ يوليو من العام الماضي بما في ذلك عمليات قتل بلا محاكمات قامت بها جميع الأطراف المتورطة في الصراع.وقالت اللجنة إن انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها «قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي محايد ونزيه.واندلعت الحرب قبل 16 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تسيطر على منطقة تيجراي.ومنذ ذلك الحين لقي آلاف حتفهم ونزح الملايين من ديارهم. وامتد القتال في يوليو من العام الماضي من تيجراي إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين قبل صد قوات تيجراي المتمردة في ديسمبر كانون الأول وفقد المناطق التي كانت تسيطر عليها في المنطقتين.وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقرير إن جميع أطراف النزاع ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون للمدنيين في منطقتي عفار وأمهرة.وقال دانييل بيكيلي رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي لدى نشر التقرير: «قتلت أطراف النزاع وبشكل أساسي قوات تيجراي ما لا يقل عن 346 مدنيا بشكل غير قانوني وخارج نطاق القضاء في مناطق من إقليمي عفر وأمهرة شملها هذا التحقيق».وقالت اللجنة إنه في ديسمبر 2021 قتل جنود من الجيش الوطني الإثيوبي 30 مدنيا في إحدى ضواحي منطقة أوروميا في إقليم أمهرة. ولم يتم الإبلاغ عن هذه الواقعة من قبل.