أبلغت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الاقتصادية" أن إجمالي الصادرات غير النفطية للسلع وإعادة التصدير بلغ نحو 24 مليار ريال في شهر كانون الثاني (يناير) 2022، وفقا لبيانات أولية رسمية. وقالت الهيئة إن قيمة إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية للسلع وإعادة التصدير قد بلغت خلال العام الماضي 274 مليار ريال. وقدرت "تنمية الصادرات" حجم الصادرات السعودية بـ 69 مليون طن في 2021، أما عدد الأسواق التي وصلتها الصادرات السعودية فقد بلغت 180 دولة، وأشارت إلى أن عدد المنتجات الوطنية المصدرة للعالم، حسب النظام المنسق (HS_08) بلغ 2,505 منتجات وطنية. وأفصحت "تنمية الصادرات" عن تسجيل 2100 شركة مسجلة في برنامج "صنع في السعودية" حتى الآن مسجلة وأكثر من 6500 منتج مسجل حتى الآن. يذكر أن السعودية شرعت في منتصف شهر شباط "فبراير" الماضي في إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية، وذلك بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة. وبدأت في تطبيق ذلك على جميع الصادرات السعودية، وأشارت الهيئة في هذا الشأن إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية. ويقصد بالبيان الصادر الإقرار، الذي يقدمه المصدر أو من يفوضه، والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل، وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد. وفي هذا الجانب، أوضحت "تنمية الصادرات" أن قرار إلغاء رسوم البيان الجمركي ينعكس إيجابا على الصادرات الوطنية، وذلك من خلال دعم قطاع الصناعة بشكل عام وتيسير العمليات اللوجستية المرتبطة به. ويأتي القرار ضمن دعم أهداف وتطلعات القيادة في رفع تنافسية المملكة الدولية. أما فيما يخص الإجراءات أو الاشتراطات حيال إصدار البيان الجمركي أكدت الهيئة عدم وجود أي اشتراطات تقع على عاتق المصدر، مبينة أن باستطاعة أي كان من المصدرين إصدار البيان حال رغب في تصدير بضاعته دون أي رسوم أو تكاليف. يذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية أطلقت مطلع شهر آذار (مارس) الجاري أكثر من 200 دراسة ضمن خدمة دراسات السلع والأسواق المتخصصة، التي تهدف من خلالها إلى دعم المنتج الوطني، وتيسير الرحلة الشاملة للمصدرين، وتزويدهم بالفرص المتاحة في الأسواق العالمية. وتمت تلك الدراسات على نطاق 120 منتجا في مختلف دول العالم، وذلك بناء على الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تسهم في دفع الصادرات غير النفطية نحو نمو مستدام يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في رفع معدلها من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتأتي هذه الخدمة ضمن إحدى الخدمات الرئيسة، التي تقدمها الصادرات السعودية من مجموع ما تقدمه من برامج وخدمات لتطوير قدرات المصدرين والمنشآت السعودية، ورفع مستوى المعرفة التصديرية وجاهزية التصدير، وذلك من خلال خطوات مدروسة ومقننة ودراسات وافية، تساعد على تمكين المصانع والشركات المحلية على الانفتاح على الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة، لتحقيق انتشار أوسع لصادراتها من مختلف المنتجات، وذلك بما تقدمه هذه الدراسات من تفاصيل دقيقة عن الأسواق والسلع المستهدفة للتصدير، وبما توفره من استراتيجيات وآليات تتيح اكتساب مزيد من الميزات التنافسية للصادرات الوطنية في الأسواق الدولية. وتسهم خدمة دراسات السلع والأسواق المتخصصة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية، وضمن إطار برامج هيئة تنمية الصادرات ومنها برنامج "تحفيز الصادرات السعودية" و"صنع في السعودية" وبرامج التطوير والتدريب المتنوعة، والمناقصات الدولية والمعارض والبعثات التجارية. وتستهدف هذه الخدمات المقدمة من الهيئة المصنعين والمصدرين على حد سواء، حيث تتيح لهم معلومات وبيانات عديدة، منها، معلومات عامة حول اقتصاد الدولة المستهدفة، ونظرة عامة على قطاع الصناعة بها، وتحليل سلوك المستهلك، وسياسة التسعير، ومتطلبات التصدير، واستراتيجية دخول سوق جديدة، والمشترين المحتملين، إضافة إلى تحليل لأهم بيانات قطاع المنتج في المملكة، وغيرها من الفوائد والمكتسبات.